رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال 2026 إلى 4.8%، مقابل 3.9% في 2027، مدفوعاً أساساً بانتعاش القطاع الفلاحي بعد سنوات من الجفاف.

ورفع البنك توقعاته لنمو المغرب خلال 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مستنداً إلى التحسن المسجل في النشاط الفلاحي. وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإنتاج الفلاحي بنسبة 18.4%، ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعويض جزء من التباطؤ المسجل في قطاعات أخرى، خصوصاً الصناعة والبناء.

انتعاش فلاحي ودعم خارجي

سجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نمواً بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 5% خلال الفترة نفسها من 2025. وفي المقابل، يشهد الاستثمار تباطؤاً نسبياً بعد المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الفترات السابقة.

وظل التضخم تحت السيطرة، بمتوسط بلغ 0.5% خلال النصف الأول من السنة. كما واصلت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج دعم الحسابات الخارجية، فيما بلغ عجز الحساب الجاري 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الأول.

وبلغت الاحتياطيات الرسمية نحو 54.3 مليار دولار في غشت، بما يعادل حوالي 5.3 أشهر من الواردات. وعلى المستوى المالي، تتوقع المؤسسة أن يستقر عجز الميزانية عند 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026، بينما قد تصل نسبة الدين العمومي إلى 65.8%.