حدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب خمس أولويات رئيسية للدخول الاقتصادي الجديد، وذلك خلال انعقاد مجلس إدارته الثاني برسم الولاية 2026-2029، برئاسة مهدي التازي، في اجتماع خصص لمناقشة أبرز الملفات التي تهم القطاع الخاص وآفاق النمو الاقتصادي بالمملكة.
وأكد مهدي التازي، بحسب بلاغ للاتحاد، أهمية تعزيز مكانة المقاولة في المرحلة المقبلة، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو، بما يسهم في خلق مزيد من القيمة وفرص الشغل، ويضمن استفادة الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة من الدينامية الاقتصادية.
وتتمحور الأولويات الخمس التي حددها الاتحاد حول تسريع الاستثمار الخاص وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية، وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستوى الإنتاج، وتوفير دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تطوير التشغيل والكفاءات، وتعزيز انفتاح المقاولات المغربية على الأسواق الخارجية وتنويع وجهاتها التصديرية.
ويرتبط تحديد هذه الأولويات بمرحلة وصفها التازي بالمفصلية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، وما يرافقها من نقاش حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بموقع مركزي في البرامج الانتخابية.
وفي هذا الإطار، باشر الاتحاد مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية التي أبدت رغبتها في الحوار، بهدف الاطلاع على مقترحاتها، وتقاسم انتظارات القطاع الخاص معها، فضلا عن عرض أبرز أولوياته والتحديات التي تواجه المقاولات المغربية.
كما يعمل الاتحاد، وفق رئيسه، على بلورة آليات للتعاون مع الحكومة المقبلة، في إطار حوار وصفه بالبناء والمسؤول، بما يتيح ترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى الحكامة الداخلية، شهد اجتماع مجلس الإدارة استكمال هياكل الاتحاد، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي، من خلال استكمال تشكيل اللجان الموضوعاتية التابعة له.
وتضم الهيكلة الجديدة 22 لجنة ستنكب على مجموعة من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية التي تشكل محاور أساسية ضمن برنامج ولاية 2026-2029، من بينها جاذبية الاستثمار ومناخ الأعمال، وتطوير الكفاءات وقابلية التشغيل، والإصلاح التشريعي، والحوار الاجتماعي، والولوج إلى التمويل، فضلا عن الاقتصاد الدائري والأخضر.
وتشمل مجالات اشتغال هذه اللجان أيضا التنافسية اللوجستية، وتنمية التجارة الخارجية، والسياسة الجبائية والجمركية، والارتقاء الصناعي والمناطق الصناعية، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات والحكامة، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتحول الاقتصاد.
كما تمتد الهيكلة إلى ملفات نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال، والابتكار، والدراسات والذكاء الاقتصادي، فضلا عن لجان متخصصة في العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وأوروبا والمتوسط والأمريكيتين والشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا.
وفي ختام أشغال الاجتماع، صادق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين أعضاء اللجان الدائمة للاتحاد، في خطوة تندرج ضمن استكمال هياكله التنظيمية وتعزيز جاهزيته لمواصلة تنفيذ برنامج الولاية الجديدة.
