عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الخميس، اجتماعه الثاني لمجلس الإدارة برسم الولاية 2026-2029، برئاسة السيد المهدي التازي. وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس أبرز أولويات الدخول الاقتصادي، وكذا أهم الرهانات التي تواجه القطاع الخاص الوطني.

وبهذه المناسبة، أكد السيد المهدي التازي على ضرورة جعل المقاولة، ولا سيما المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رافعة أكثر قوة للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي للمغرب، بما من شأنه خلق قيمة أكبر، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وضمان استفادة الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة بشكل كامل من هذه الدينامية.

وفي هذا الإطار، استعرض السيد المهدي التازي خمس أولويات رئيسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم هذا الدخول الاقتصادي، تتمثل في تسريع الاستثمار الخاص وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية؛ وتعزيز القدرة التنافسية والارتقاء؛ وتوفير دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛ وتطوير التشغيل والكفاءات؛ فضلاعن تعزيز انفتاح المقاولات المغربية على الأسواق الدولية وتنويع أسواقها التصديرية.

كما ذكر السيد المهدي التازي بأن هذا الدخول الاقتصادي يأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة للمغرب، وذلك على مقربة من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري. وأبرز أن عددا من الرهانات السوسيو-اقتصادية تحظى بمكانة محورية ضمن الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق، بادر الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية التي أبدت رغبتها في ذلك، بهدف الاطلاع على مقترحاتها وتقاسم انشغالات القطاع الخاص وأولوياته معها.

وأشار كذلك إلى أن الاتحاد يعمل على تحديد الرافعات التي سيتم تفعيلها مع الحكومة المقبلة، في إطار حوار بناء ومسؤول. ويتمثل الهدف في ترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفتح مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، ووفقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي، استكمل أعضاء المجلس منظومة حكامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.