تدخل الشراكة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والبنك الإفريقي للتنمية مرحلة تشغيلية جديدة، بهدف تطوير قطاع InsurTech وتعزيز الشمول المالي والابتكار في مجال التأمين بالمغرب.
يخطو البرنامج المغربي للتكنولوجيا التأمينية والشمول والابتكار مرحلة جديدة مع إطلاق مرحلة الإعداد التشغيلي للمشروع. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز منظومة التكنولوجيا المطبقة في قطاع التأمين بالمغرب، ودعم ظهور حلول رقمية ومبتكرة قادرة على تطوير الخدمات التأمينية. وتجمع المبادرة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والبنك الإفريقي للتنمية حول رؤية تقوم على الابتكار والشمول المالي والتحول الرقمي للقطاع.
الابتكار في خدمة التأمين
يفتح تطوير تقنيات InsurTech المجال أمام نماذج جديدة لتوزيع منتجات التأمين وإدارة المخاطر وتوسيع الولوج إلى الخدمات التأمينية. كما تتيح هذه الدينامية لشركات التكنولوجيا فرصاً جديدة للتعاون مع شركات التأمين والمؤسسات المالية، بما يدعم تطوير حلول أكثر مرونة وابتكاراً. ويتمثل أحد أبرز التحديات في تحسين الولوج إلى خدمات التأمين لفائدة الفئات والأسر والمقاولات التي لا تزال تغطيتها التأمينية محدودة. ومن المنتظر أن يساهم التحول الرقمي في القطاع في اختبار منتجات جديدة، واعتماد تقنيات حديثة تتيح استغلال البيانات بشكل أكثر فعالية. وتندرج هذه الدينامية ضمن التحول الأوسع الذي يشهده المغرب في مجال رقمنة الخدمات المالية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.
