كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، اليوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري، عن مضامين “الكتاب الأبيض” تحت عنوان ” نحو نمو اقتصادي قوي، مسؤول ومُستدام“؛ والذي ساهمت في إعداده مختلف القوى الفاعلة لـ”الباطرونا المغربية” قصد المساهمة من موقعها كـ”قطاع خاص” في تنزيل وتنفيذ مضامين التقرير الذي قدّمته لجنة النموذج التنموي الجديد إلى جلالة الملك خلال ماي 2021.
وتتضمن هذه الوثيقة الصادرة باللغة الفرنسية في حوالي 170 صفحة، 10 أولويات مُلِحَّة، “تأتي في سياق انتعاش مستمر خلال فترة ما بعد كوفيد-19″، كما أوضَح ذلك مهدي التازي، النائب العام لرئيس CGEM ، خلال ندوة صحافية نُظمَت -صباح اليوم- لتقديم ومناقشة مضامين الكتاب أمام مُمثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وفي ما يلي استعراض تركيبي للأولويات العشر ؛ كما أوردها بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اطّلعت عليه “مجلة صناعة المغرب ” .
1- وضع آليات مواكبة مندمجة موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
تلعب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة دورا أساسيا في التنمية والتماسك الاجتماعي للمغرب بفضل مساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. ومع ذلك، وكما تم التأكيد عليه في تقرير النموذج التنموي، فإنها تعاني من العديد من المشاكل، بما في ذلك نقص الرأسمال، وصعوبات الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية، زيادة على قانون الشغل الذي يبطئ نموها وتنافسيتها.
ولتفعيل التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يقترح الاتحاد عدة تدابير مفصلة في هذا الكتاب الأبيض نذكر من بينها:
- تزويد المغرب بقانون الأعمال الصغيرة Small Business Act، الذي يعتبر أساس إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. إذ سيضمن إنشاء الهياكل المسؤولة عن تعزيز المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومنح تدابير تحفيزية وكذا تسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية.
- تطوير صندوق الضمان المركزي (حاليًا الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة) لجعله بنكا استثماريا عموميا موجها للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالاعتماد على آليات موجودة (مثل Finéa و Maroc PME) لتقديم حلول تمويل مبتكرة تتكيف مع احتياجات مختلف المقاولات الصغرى (القرض، الضمان، دعم الابتكار، الرساميل)، بالإضافة إلى خدمة مواكبة عن قرب.
هذه التدابير تمثل أداة أساسية وحاسمة لتحقيق أهداف النموذج التنموي من حيث ريادة الأعمال، خاصة تلك التي تهدف للوصول إلى 12000 مقاولة مُصدِّرة و 3000 مقاولة شابة سريعة النمو “gazelles” بحلول سنة 2035.
2- وضع حلول لتنزيل شبه الصناديق الخاصة مع التركيز على الحد من ضعف رأسمال المقاولات المغربية
أدت الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 إلى تدهور الملاءة المالية (Solvabilité) للنسيج المقاولاتي المغربي بشكل كبير، حيث اضطرت المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى اللجوء إلى القروض لتجاوز الأزمة (لا سيما عبر ضمان أكسجين/ وضمان إقلاع). مما أدى إلى إضعاف المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة حيث أصبحت معرضة لخطر فقدان القدرة المالية اللازمة لتطور مستمر في مرحلة ما بعد الجائحة. وتعتبر شبه الصناديق الخاصة، وهي آليات تمويل مستخدمة على نطاق واسع في بلدان أخرى لإعادة رسملة المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال الأزمات، خيارا تمويليا مناسبا للاستجابة بشكل سريع وانتقائي لمخاطر المديونية المفرطة.
وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الجمع بين قدرات الدولة والمستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين بالقطاع الخاص لضخ شبه الصناديق الخاصة عبر صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل إعادة موازنة البيانات المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناجحة التي تضررت من الأزمة. كما يمكن توظيف صناديق قطاعية، بقيمة 2 إلى 3 مليار درهم، لاستثمار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم (OC-BSA) في المقاولات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والعاملة في قطاعات استراتيجية (مثل السياحة والصناعة).
ستمكن هذه الآليات الموضحة في الكتاب الأبيض، تماشيا مع نداء النموذج التنموي الجديد إلى “تنويع النظام المالي لفائدة تمويل الاقتصاد واحتياجات المقاولات”، من وضع الأسس اللازمة لخلق دينامية إقلاع اقتصادي مستدام بفضل مقاولات قادرة على الاستثمار وخلق قيمة مضافة ومناصب شغل جيدة.
اقرأ أيضاً : مساهِماً في تنزيل النموذج التنموي.. CGEM يقدّم مقترحاته في كتاب أبيض مع 10 أولويات
3- تغيير معايير الطلبيات العمومية في السنتيْن المقبلتين لتحفيز الطلب وتشجيع علامة “صنع في المغرب“
تُعتبر الطلبيات العمومية أداة قوية لتطبيق توجهات النموذج التنموي الجديد، لا سيما تلك المتعلقة بريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر والمستدام، والاندماج الاقتصادي. لذلك يجب تعبئتها في اتساق مع تطلعات النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى ” توظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة“.
ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تدبير الطلبيات العمومية بشفافية ونجاعة من شأنه أن يساهم في تحديث الرأسمالية الوطنية. من خلال الانفتاح على فاعلين جدد، وبالتالي تشجيع ظهور قطاعات استراتيجية جديدة وترشيد رصد موارد الدولة.
https://industries.ma/livre-blanc-les-10-priorites-de-la-cgem/
للقيام بذلك، يجب تغيير معايير الطلبيات العمومية بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية من أجل:
- إعطاء فرصة للمقاولات الشابة والصغرى عن طريق إلغاء كل المعايير التمييزية الشائعة في طلبات تقديم العروض (مثل سنوات الخبرة، وحجم المقاولة).
- تعزيز تفضيل الاندماج المحلي في إطار الطلبيات العمومية، مع ضمان التنافسية، لاسيما من خلال تبرير المشتريات العمومية التي لا تشجع تطوير المنتوج المحلي (مثل المواد الأولية واليد العاملة).
4-اعتماد نهج جديد لتنمية الكفاءات المهنية
يعد النهوض بالرأسمال البشري، الذي تم التطرق إليه مطولا في تقرير النموذج التنموي الجديد، من أبرز الركائز لبناء مغرب ناجح. ويقترح الكتاب الأبيض، في المقالات التي تتناول التكوين المهني والتعليم، عدة تدابير لتحسين “ملاءمة الكفاءات ومتطلبات الاقتصاد والتحول الهيكلي” وهو طموح عبر عنه النموذج التنموي الجديد في أفق 2035. حيث تم الإجماع على أن الوقت قد حان لتجربة مقاربات جديدة لإحداث ثورة في الكفاءات والموارد البشرية.
وفي هذا الإطار تم اقتراح تدبيرَيْن على المدى القصير :
- تعديل القانون 17- 60 الذي يعزز الاختلالات المزمنة التي يعاني منها نظام التكوين المستمر. في الواقع، يشير النموذج التنموي إلى الحكامة كعقبة للإصلاح، بسبب الموقف المزدوج لمكتب التكويـن المهنـي وإنعاش الشغل، الذي يخصص الموارد ويدير التكوين المهني في نفس الوقت. لذا من الضروري : تبسيط ورقمنة إجـراءات عقود التكوين الخاصة، التي تستفيد منها 1٪ فقط من المقاولات الخاضعة لضريبة التكوين المهني لكونها معقدة، وإرساء حكامة تشاركية ومتماسكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة ؛
- إنشاء مراكز كفاءة جديدة، تجمع بين فاعِلي القطاعيْن العام والخاص. أما على مستوى التكوين المهني، فإن إنشاء معاهد ذات تدبير مفوض، التي استشهد بها النموذج التنموي كمثال ناجح، يعد حلا مناسبا لتقليص الفجوة بين التكوين وسوق الشغل. ويمكن ترجمة هذا على أرض الواقع من خلال تفعيل مراكز عامة–خاصة جديدة، في غضون سنة ونصف إلى سنتين، لتشمل تدريجيا جميع القطاعات.
5- تسريع التحرير المتحكم فيه لقطاع الكهرباء، من أجل خفض التكاليف وتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة
من أهداف النموذج التنموي الجديد “جعل المغرب بَطلاً” في الطاقة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وتحديد تكلفة الطاقة الكهربائية في حدود 0.5 درهم/كيلوواط–ساعة بالنسبة للصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة وذلك بحلول سنة 2035. في هذا المنظور، يتماشى التقرير مع رؤية الاتحاد الهادفة لتقديم عوامل مهمة لتنافسية صناعاتنا (من حيث التكاليف والحد من نسبة الكربون)، لمضاعفة القيمة المضافة المحلية لهذا القطاع الاقتصادي، وضمان موقع جيد للمغرب في سلاسل قيمة دولية محددة من خلال الطاقة الخالية من الكربون التي أصبحت ضرورية اليوم لبقاء صناعتنا.
بغية تجسيد هذه الرؤية، يؤكد الكتاب الأبيض على ضرورة إصلاح القطاع وفاعليه، كما يدعو إلى تحرير تدريجي للقطاع، من خلال دمج الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط في المحيط المحرر، ووضع منظم قوي يضمن مصداقية التكاليف وجودة الفاعلين.
بالإضافة إلى ذلك، يوصى بتحرير الإمكانات الكاملة لِلَامركزية الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بضخ فائض الطاقة، وإعطاء فرص للاستثمار لفائدة أطراف ثالثة قادرة على بيع الكهرباء الموجه للاستهلاك الذاتي.
وبحكم موارده الطبيعية يتوفر المغرب على فرصة فريدة لضبط هذا العامل الأساسي للإنتاج، وبالتالي إتاحة الفرصة لوضع التنمية الصناعية على المسار الذي رسمه النموذج التنموي الجديد.
6- تعزيز قطاع اللوجستيك لرفع التنافسية وتشجيع إنتاجية الأراضي الصناعية
يمثل قطاع اللوجستيك رهانا رئيسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا. وحسب ما أشار إليه النموذج التنموي الجديد، الذي يخصص مشروعا كاملا لهذا الموضوع، فإنه “يمثل عاملا رئيسيا للتنافسية والجاذبية الاقتصادية، وشرطا ضروريا لتحقيق خطط التنمية القطاعية“.
وفي سياق الرؤية التي حددتها مسبقا الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، يقترح الكتاب الأبيض في المقال المخصص للقطاع، عدة إجراءات لتحقيق هدف النموذج التنموي الجديد المتمثل في خفض تكلفة النقل والخدمات بنسبة 12٪ من الناتج الداخلي الخام في أفق 2035.
وتكمن هيكلة هذا القطاع بين رهاناته الرئيسية، حيث تؤدي تجزئة القطاع وضعف الاستغلال الأمثل لإمكاناته إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة المبادرات الرامية للاستعانة بمصادر في الخارج. لذا يوصي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتنفيذ السريع لتدابير تشجع على تكتل الفاعلين اللوجستيين، إما من خلال تقديم حوافز الاستثمار، أو عن طريق توجيه الصفقات العمومية نحو التعامل مع أقطاب لوجستيكية مهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، قام النموذج التنموي بإدراج الأرض ضمن تكاليف الإنتاج التي تعيق دينامية ريادة الأعمال، إلى جانب اللوجستيك والطاقة. ولا يزال الولوج إلى الأراضي الصناعية يواجه العديد من العقبات، بما في ذلك ضيق احتياطي الأراضي. إلا أن تحسين إمكانية الولوج يمثل تحديا كبيرا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، سواء تعلق الأمر بتحسين التنافسية الفردية للمقاولات، خاصة في مواجهة المنافسين الأجانب، أو لتحفيز مزيد من الاستثمارات المنتجة التي من شأنها خلق فرص شغل مستدامة.
وينخرط الاتحاد في منظور النموذج التنموي الذي يدعو إلى “تطوير مناطق مخصصة للأنشطة، ذات الجودة المطلوبة و بأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات” كما يوصي بجعل الأراضي الصناعية (الشراء أو الإيجار) في متناول المقاولات الصغيرة بشكل خاص. ويقترح الاتحاد أيضا تفضيل اللجوء إلى الإيجار لمدة طويلة في إطار إسناد الأراضي العمومية لأنشطة اقتصادية، من خلال إعطاء الأفضلية للمشاريع ذات القيمة المضافة المحلية.
وعلى المدى القصير، يوصي الاتحاد باعتماد تدبير صارم يهدف إلى تحفيز تثمين الأراضي الموجودة : يتمثل في إصدار أمر قضائي يمنح أصحاب الأراضي الصناعية غير المستغلة سنة واحدة، اعتبارا من فاتح يناير، لبدء الاستثمارات الموعودة، تحت طائلة الإجبار على إعادتها إلى السوق بسعر الشراء الأولي.
7– جعل النظام الجبائي مُحفزاً للطلب الوطني والرفع من جاذبية القطاع المهيكَل
يعد الإصلاح الجبائي أحد الملفات الأساسية التي تطرق إليها النموذج التنموي الجديد حيث دعا إلى “تثمين الإمكانات الجبائية الكاملة للاقتصاد الوطني“. إذ يعرف النظام الجبائي المغربي اليوم العديد من الاختلالات، حيث يمثل ضغطا كبيرا على الفاعلين الوطنيين، وتركيزا للملزمين، وتعدد الضرائب المحلية، وفراغا حول الاقتصاد الأخضر والاجتماعي، زيادة على جاذبية منخفضة في نظر المستثمرين، وعلاقة ثقة متوترة بين الملزمين وإدارة الضرائب.
ولتجاوز هذا القصور، يقترح الاتحاد إصلاحا جبائيا يرتكز على أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات التي تم عقدها في 2019، بهدف تحقيق نظام جبائي وطني يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، في خدمة إنتاج وطني خاضع للمنافسة العالمية، ممكنا من إدماج فاعلي القطاع غير المهيكل، وقادرا على خلق أنشطة اقتصادية جديدة كالانتقال الطاقي والاقتصاد الرقمي.
تحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح ثمانية توجهات، تم التطرق إليها بالتفصيل في الكتاب الأبيض، مثل تخفيض الضريبة على الشركات لتتماشى مع النسبة المتعارف عليها دوليا، والتخفيض التدريجي للحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائها. (بحلول سنة 2025 على الأكثر)، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة لضمان حياد هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات، والعديد من الإجراءات الأخرى.
كما يقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب المزيد من الأفكار من أجل تسريع هيكلة الاقتصاد من خلال قوانين خاصة تساعد على تحصيل الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي بشكل مبسط، وكذا وضع نظام ضريبي أخضر لتسريع الانتقال إلى اقتصاد ذو انبعاثات منخفضة للكربون.
علاوة على ذلك، يعتبر تحديد ضريبة القيمة المضافة الوسيطة في نسبة 10٪ على مدى سنتين للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من القطاع غير المهيكل، أهم إجراء لتقليل حصة القطاع غير المهيكل. ويمكن تنفيذ معظم هذه الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2022.
8- تحديث مدونة الشغل لملائمتها مع تطوُّرات المجتمع والاقتصاد
لم تعرف مدونة الشغل الصادرة سنة 2004، أي تغيير على مدى السنوات الـ 17 الماضية حيث أصبحت بعض مواده متجاوزة أو خاضعة لتفسيرات مختلفة. ويؤكد التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد في هذا الصدد، على الفجوة بين قانون الشغل والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.
لقد أصبح تحديث مدونة الشغل لتتلاءم مع الاقتصاد الحديث وآليات العمل الجديدة، فضلا عن تحديات التوظيف والعدالة الاجتماعية، ضرورة وأداة لا غنى عنها لتنمية بلدنا.
وفي المقام الأول، يدعو الاتحاد إلى إدخال مرونة العمل في أحكام مدونة الشغل، من خلال التوفيق بين تنافسية المقاولات وأمن الموظفين. ويرى الاتحاد أن هذه المرونة تعتبر حلا حقيقيا للمساعدة في تقليل البطالة، كونها ستمنح المقاولات الأدوات اللازمة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، والذي من شأنه أن يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسواق والظرفية الاقتصادية.
ثانيًا، يوصي الاتحاد بتقنين أساليب العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، التي يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على النشاط الاقتصادي للمرأة والأجراء في مختلف الجهات، وفي المشاركة بقوة في حقوق العمال (الحماية الاجتماعية والتقاعد وما إلى ذلك) والتنقل الوظيفي.
وفي الأخير، قدم الاتحاد، في إطار الحوار ثلاثي الأطراف، عددا من التعديلات التي تمت مناقشة بعضها بمزيد من التفصيل في الكتاب الأبيض.
9- تشجيع الابتكار وتسهيل الولوج للبحث والتطوير وتشجيع التحول الرقمي
يطمح النموذج التنموي الجديد إلى جعل المغرب أرضا تزخر بالفرص لصالح المقاولات الراغبة في اتباع نهج مبتكر، من خلال تطوير نظام ابتكار وطني قادر على تعبئة جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة حول رهان إشعاع الاقتصاد المغربي وولوج المقاولات إلى البحث والتطوير.
في هذا النطاق، يقترح هذا الكتاب الأبيض جملة من الإجراءات ذات الصلة بالضرائب والحكامة وهيكلة المنظومة الوطنية. ومن بين هذه التدابير، يمكن تنفيذ المقترحَيْن التاليين بشكل سريع :
تصنيف مراكز أبحاث الجودة، سواء الجامعية أو خاصة وحتى التابعة للمقاولات، ودعم مشاريع البحث والتطوير، في المجال الصناعي، التي تقوم بها هذه المراكز. هذه المراكز المصنفة ستقوم بدور محفز للابتكار من خلال منح تمويل مشترك عام–خاص لفائدة مشاريع البحث الصادرة عن المقاولات الخاصة التي تحترم دفاتر التحملات المحددة.
إصلاح الإطار التنظيمي ورفع الحواجز للسماح للفاعلين حاملي الابتكارات التكنولوجية، خاصة في المجال الرقمي، بالولوج إلى الأسواق المستهدفة (مثل شركات التكنولوجيا المالية). وبالتالي ستشكل هذه الإجراءات خطوة أولى رئيسية في مسار تقدم المغرب نحو تحقيق هدف النموذج التنموي الجديد المتمثل في تقديم 1000 براءة اختراع سنويا بحلول سنة 2035 ، مقابل أقل من 300 حاليا.
إضافة إلى ذلك، من المهم مواكبة المقاولات في مسار التحول الرقمي من خلال التكوين / أو إعانات محددة. إذ سرعت الأزمة الناتجة عن كوفيد وتيرة الرقمنة، لذا يتوجب اليوم ترسيخ هذه الإنجازات من أجل زيادة تنافسية مقاولاتنا.
اقرأ أيضاً : الحكومة تكثّف جهودها حول أربعة محاور لتعميق وتسريع التحول الرقمي بالمغرب
10- تعزيز دور “الدولة الضابطة والاستراتيجية”، وتجديد الحكامة المحلية بهدف تسهيل المبادرة الخاصة
إن النموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي الذي اقترحته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يقوم على مبدأ الدولة القوية والرؤية البراغماتية لدور هذه الأخيرة. ويتمثل جوهر النموذج التنموي في تسريع ريادة الأعمال والمبادرات الخاصة، وعلى الاختصاصات الاقتصادية للدولة أن تتطور وتركز تدريجيا على تنظيم الأسواق للسماح بمزيد من المنافسة وحماية المستهلك، فضلا عن تخطيط أفضل.
ينبغي أن تكون فعالية النفقات العمومية أحد مبادئ الإدارة الجديدة، ويجب أن تمكن الدولة من إعطاء هامش حرية لتوظيف نخبة إدارية ملتزمة تركز على القضايا التنظيمية (بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة) والاستراتيجيات ذات القيمة المضافة العالية.
فيما يتعلق بالمهن التي تدخل في إطار الخدمات العمومية، يجب استكشاف نماذج جديدة بين القطاعين العام والخاص لتزويد الهيئات المعنية بالاستقلالية اللازمة لتدبير مهامها ومواردها البشرية على أساس المردودية، من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنين واستقطاب المزيد من الكفاءات. كما سيمكن ذلك من فتح المجال أمام فاعلين مرجعيين في مجال الاقتصاد الاجتماعي.
وتسهيلا لتنمية ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة بشكل عام، يجب التعجيل بتبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية، خاصة عن طريق استبدال التراخيص المسبقة بالمراقبة البعدية على أساس دفاتر تحملات شفافة. لهذا، يمكن منح جميع الإدارات مهلة معقولة تتراوح من 12 إلى 18 شهرا لاستبدال 80٪ من التراخيص بدفاتر التحملات.
ختاماً، تتطلب عدة قطاعات حكامة محلية أكثر قُربًا، إلا أنه من الضروري تزويد الجهات بأدوات تدخل تتكيف مع السياق الجهوي. فمن الممكن على سبيل المثال، تجربة اللجوء للصناديق الجهوية للاستثمار، بتمويل من صندوق محمد السادس للاستثمار أو مؤسسات أخرى، لتطوير ريادة أعمال محلية في القطاعات المناسبة. ويمكن تجربة هذا النموذج في جهة أو جهتين ابتداءا من السنة المقبلة.
مجلة صناعة المغرب (ي.ي.)