كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن الصادرات المغربية سجلت ارتفاعا إجماليا تجاوز 10 في المائة إلى غاية نهاية شتنبر، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، مؤكدا استمرار الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الصناعية، مقابل بروز صعوبات متزايدة في أنشطة أخرى، يأتي في مقدمتها قطاع النسيج.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المخصص لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، عرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه صناعة النسيج، محددا ثلاثة عوامل رئيسية أثرت على تنافسية هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة. ويتعلق العامل الأول بتنامي المنافسة داخل الأسواق الأوروبية، التي تشكل الوجهة الأساسية للصادرات المغربية من النسيج، خصوصا عقب دخول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ، بما يعزز الموقع التنافسي لواحد من أبرز منافسي المغرب في هذا المجال.
أما التحدي الثاني، فيرتبط بتوسع نشاط المنصات التجارية الصينية، وفي مقدمتها منصة «شي إن»، التي تجاوز تأثيرها حدود السوق المغربية ليشمل الأسواق الأوروبية، حيث تواجه بدورها نقاشا متزايدا بشأن التدابير الممكن اتخاذها للتعامل مع تداعيات انتشارها. واعتبر مزور أن هذه التطورات من شأنها أن تنعكس على الصناعة المغربية، في ظل اشتداد المنافسة على مستوى الأسواق الخارجية.
ويتمثل العامل الثالث في تغير طبيعة الطلب الأوروبي، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمواد المعاد تدويرها، بالتزامن مع تراجع نسبي في القدرة الشرائية للمستهلكين وانخفاض الطلب العام على الملابس. وتضاف إلى ذلك صعوبات مالية طالت عددا من الزبناء الأوروبيين، من بينهم شركة «كاماييو»، التي وصفها الوزير بأنها كانت من بين أهم زبناء النسيج المغربي في أوروبا.
وأمام تداخل هذه الضغوط، اعتبر مزور أن التحديات التي يواجهها القطاع تجاوزت مرحلة الاكتفاء برصد تحولات السوق ومراقبتها، وأصبحت تفرض مراجعة الاستراتيجية المعتمدة وتطويرها بصورة أعمق، بما يسمح بمواكبة المتغيرات الجديدة وصون قدرة الإنتاج المغربي على المنافسة.
في المقابل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن قطاعات صناعية أخرى لا تواجه، وفق تقييمه، الإشكالات ذاتها، مستشهدا بالإلكترونيات التي شهدت بعض أنشطتها تحولا على مستوى التصنيف، نتيجة ارتباط منتجات كانت تدرج ضمن هذا القطاع بصناعة السيارات، ولا سيما المكونات الموجهة إلى المركبات الكهربائية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن استثمارات شركة «إس تي ميكروإلكترونيكس» المرتبطة بمصنع «تسلا» ساهمت في انتقال بعض المنتجات من خانة الإلكترونيات إلى قطاع صناعة السيارات، بعدما أصبحت تصنف ضمن قطع الغيار والمكونات المستخدمة في السيارات الكهربائية.
وبخصوص الصناعات الفوسفاتية، أفاد مزور بأن رقم المعاملات استعاد منحاه التصاعدي، غير أن هذا التحسن لا يعني بالضرورة عودة الأرباح إلى مستوياتها السابقة، بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته كلفة مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها مادة الكبريت. وأضاف أن الزيادة المسجلة في أسعار هذه المدخلات لم تنعكس بالكامل على أسعار المنتجات النهائية، لأسباب قال إنها قابلة للتوضيح خلال النقاش.
وعلى مستوى جاذبية الاستثمار، أكد الوزير أن الصناعة تحتل، للسنة السابعة على التوالي، المرتبة الأولى بين القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، بعدما كان قطاع البناء يتصدر هذا الترتيب. ورأى أن استمرار هذا التحول يعكس المسار التصاعدي للاستثمار الصناعي، رغم أن حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المملكة لا يزال، بحسب تعبيره، متواضعا مقارنة بما تستقطبه اقتصادات صاعدة أخرى.
ودعا مزور إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة المغرب على استقطاب الرساميل الأجنبية، مشيرا إلى أن المؤشرات المسجلة تسير في اتجاه إيجابي، لكنها لا تزال تستدعي المزيد من العمل لبلوغ مستويات أعلى من الجاذبية والتنافسية.
وفي ما يخص بنك المشاريع وبرنامج استبدال الواردات، أقر الوزير بالحاجة إلى مراجعة المعطيات والدراسات التي يستند إليها البرنامج، موضحا أن عددا من البطاقات الخاصة بالمشاريع المقترحة لم يعد يواكب المستجدات الراهنة. ورغم استمرار عمليات التحيين داخل المديريات المعنية، شدد على ضرورة ترجمة هذه المراجعات إلى بطاقات جديدة ومحينة في أقرب الآجال.
وبخصوص مناصب الشغل الصناعية، تطرق مزور إلى الاختلاف المسجل بين الإحصائيات التي تقدمها الوزارة وتلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، موضحا أن المؤسستين تعرضان معطياتهما بشكل متواز منذ ثلاث سنوات، مع تقديم شروحات بشأن خلفيات التباين بينها. وأكد أن الأمر لا يتعلق بصحة الأرقام أو دقتها، وإنما باختلاف المرجعيات والمنهجيات المعتمدة في احتساب فرص الشغل وتصنيفها.
وتعتمد الوزارة، بحسب توضيحات الوزير، مقاربة تقوم على احتساب مجموع مناصب الشغل المرتبطة بالمشاريع والشركات الصناعية، دون الاقتصار على طبيعة المهام التي يؤديها العاملون. وبموجب هذه المنهجية، تشمل الإحصائيات العاملين في المحاسبة والتخزين والإدارة، إلى جانب المشتغلين في خطوط الإنتاج، ما داموا يزاولون مهامهم داخل شركة صناعية، وذلك بالنظر إلى أن التزامات المستثمرين تشمل مجموع فرص العمل التي يتعهدون بإحداثها.
في المقابل، ترتكز منهجية المندوبية السامية للتخطيط على طبيعة المهنة التي يزاولها الفرد، إذ تصنف العاملين في خطوط الإنتاج ضمن المهن الصناعية، بينما تدرج المحاسبين والموظفين الإداريين في خانة مهن الخدمات، بصرف النظر عن القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المشغلة. ويشكل هذا الاختلاف في أسس التصنيف أحد التفسيرات الرئيسية للفوارق بين الأرقام الصادرة عن المؤسستين.
ولتعزيز تتبع فرص الشغل المعلن عنها، أوضح مزور أن الوزارة تستند أيضا إلى قاعدة بيانات تشمل مناصب الشغل المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغطي 12 ألفا و883 شركة. وتتيح هذه الآلية مراقبة عدد العاملين داخل الشركات المعنية على أساس شهري، والتحقق من إحداث فرص العمل المعلن عنها وتسجيلها فعليا لدى الصندوق.
أما المندوبية السامية للتخطيط، فتستند إلى عملية إحصائية تشمل عينة من 30 ألف شخص، تستخرج منها معطيات فصلية بشأن توزيع المشتغلين حسب القطاعات الاقتصادية ومواقع مزاولة العمل.
وخلص وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي إلى أن المعطيات الصادرة عن المؤسستين تظل صحيحة في إطار المنهجيات التي تنتجها، مؤكدا أن العمل متواصل من أجل تقديم الإحصائيات بصورة أكثر وضوحا، عبر إبراز طبيعة كل مؤشر ودلالاته، بما يسمح بعرض الرقمين معا بشفافية، وتفادي التعامل مع الفوارق بينهما باعتبارها تناقضا في المعطيات.
