تقترح الأغلبية البرلمانية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، رفع العتبة السنوية التي يبدأ عند تجاوزها الاقتطاع من المنبع على الخدمات المفوترة لزبون واحد، من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم. وينص التعديل أيضاً على خفض نسبة الاقتطاع المطبّقة على المبلغ الزائد عن العتبة من 30 إلى 20 في المائة.

ويشمل التعديل المقترح الخدمات التي يفوترها المقاولون الذاتيون والخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحّدة. وتُحتسب العتبة لكل زبون على حدة، بناءً على مجموع قيمة الخدمات المفوترة له خلال السنة. وعند تجاوز العتبة، يتولّى الزبون تطبيق الاقتطاع من المنبع على الجزء الزائد عنها.

ويتّضح أثر التعديل في حالة مقدّم خدمات يفوتر 120 ألف درهم لزبون واحد خلال السنة. وفق العتبة الحالية البالغة 80 ألف درهم، يخضع مبلغ 40 ألف درهم للاقتطاع بنسبة 30 في المائة، ليصل المبلغ المقتطع إلى 12 ألف درهم. وإذا اعتُمد التعديل بصيغته المقترحة، فسيتقلّص الجزء الخاضع للاقتطاع إلى 20 ألف درهم، ويُطبّق عليه معدل 20 في المائة، لينخفض المبلغ المقتطع إلى 4 آلاف درهم.

ويعود الانخفاض، البالغ 8 آلاف درهم في هذا المثال، إلى أثر الإجراءين معاً. فرفع العتبة يقلّص الجزء الذي يُحتسب عليه الاقتطاع، فيما يخفّض المعدل الجديد قيمة ما يُقتطع من ذلك الجزء. أما إذا تراوحت قيمة الخدمات المفوترة للزبون نفسه بين 80 ألفاً و100 ألف درهم سنوياً، فلن تُفعّل العتبة المقترحة هذا الاقتطاع.

ويترتّب على احتساب العتبة لكل زبون أن يختلف مبلغ الاقتطاع بين مقدّمي خدمات يحقّقون رقم المعاملات السنوي نفسه، تبعاً لكيفية توزّعه بين زبنائهم. فمقدّم الخدمات الذي يفوتر 120 ألف درهم لزبون واحد سيتجاوز العتبة المقترحة بـ20 ألف درهم. وإذا توزّع المبلغ نفسه بالتساوي بين زبونين، فستبلغ الفوترة 60 ألف درهم لكل زبون، أي دون العتبة. ويظل تطبيق هذه المقتضيات رهيناً باعتماد التعديل ضمن قانون المالية لسنة 2027.