تستعد مجموعة «لابروفان» (Laprophan)، إحدى أبرز الشركات المغربية العاملة في الصناعة الدوائية، لدخول بورصة الدار البيضاء من خلال عملية مالية قد تصل قيمتها إلى 2.22 مليار درهم، في خطوة استراتيجية تروم تعبئة موارد مالية جديدة، وتسريع وتيرة التوسع الصناعي، وتمويل عمليات الاستحواذ، وتعزيز موقع المجموعة داخل سوق الأدوية الوطنية. وتأتي هذه المبادرة في سياق التحولات التي يشهدها القطاع الصيدلاني المغربي، وسط تنامي الرهانات المرتبطة بالسيادة الصحية وتطوير الإنتاج المحلي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
تتجه الصناعة الدوائية المغربية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح على أسواق الرساميل، مع استعداد مجموعة «لابروفان» لتنفيذ عملية إدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء، بما يعكس تنامي أهمية التمويل البورصي في دعم الاستثمارات الصناعية الوطنية. وحصلت العملية على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 28 أكتوبر 2026، بقيمة إجمالية قصوى تبلغ 2.22 مليار درهم، في واحدة من العمليات المالية المهمة التي يشهدها القطاع الدوائي المغربي.
وتجمع العملية بين الزيادة في رأسمال الشركة والتفويت الجزئي لأسهم قائمة، على أن تمتد فترة الاكتتاب من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، بسعر محدد في 341 درهماً للسهم الواحد. ويعكس هذا التوجه رغبة المجموعة في تنويع مصادر تمويلها وتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ مخططها الاستثماري، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة التي يعرفها قطاع صناعة الأدوية، والحاجة المستمرة إلى تحديث التجهيزات وتطوير القدرات الإنتاجية.
وتحتل استراتيجية النمو الخارجي موقعاً محورياً ضمن أهداف العملية، لاسيما من خلال مشروع الاستحواذ على شركة «بوليميديك» (Polymedic)، الذي يُنتظر أن يتيح للمجموعة توسيع محفظة منتجاتها وتعزيز تكامل أنشطتها الصناعية والتجارية. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقاً جديدة أمام «لابروفان» للاستفادة من وفورات الحجم، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدراتها التنافسية داخل السوق الوطنية وخارجها.
ويكتسي اللجوء إلى البورصة أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات الصناعية التي تسعى إلى تأمين تمويلات طويلة الأمد، بعيداً عن الاعتماد الحصري على القروض البنكية التقليدية.فالقطاع الدوائي يتطلب استثمارات متواصلة في البحث والتطوير، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين معايير الجودة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية المرتبطة بصناعة المستحضرات الصيدلانية.
كما أن التحولات التي يشهدها النظام الصحي المغربي، خصوصاً مع توسيع الحماية الاجتماعية وتزايد الطلب على الخدمات الصحية، تفرض على الفاعلين الصناعيين تعزيز قدراتهم الإنتاجية والاستعداد لمواكبة الاحتياجات المستقبلية للسوق.وفي هذا السياق، يمكن أن يشكل إدراج «لابروفان» في البورصة فرصة لتعزيز جاذبية الصناعة الدوائية المغربية لدى المستثمرين المؤسساتيين وصناديق الاستثمار، وإبراز الإمكانات الاقتصادية التي يوفرها القطاع.
غير أن نجاح العملية سيظل مرتبطاً بمدى استجابة المستثمرين، ومستوى التقييم المالي للمجموعة، وآفاق مردوديتها، وقدرتها على تحقيق التكامل المنشود من عمليات الاستحواذ المبرمجة. وتبرز كذلك أهمية التحكم في تكاليف الإنتاج، وتطوير الابتكار الصيدلاني، وتعزيز سلاسل التوريد، باعتبارها عوامل حاسمة لضمان استدامة النمو والمحافظة على القدرة التنافسية.
ولا تقتصر طموحات «لابروفان» على توطيد حضورها في السوق المغربية، بل تمتد إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإفريقية، التي توفر إمكانات واعدة أمام الصناعات الدوائية القادرة على الجمع بين الجودة والتنافسية السعرية والقدرة على التوزيع. وتعكس هذه العملية، في بعدها الاقتصادي الأوسع، التحول التدريجي الذي يعرفه تمويل النسيج الصناعي المغربي، حيث باتت سوق الرساميل تشكل أداة استراتيجية لمواكبة نمو المقاولات وتعزيز قدراتها الاستثمارية.
وبالنسبة إلى «لابروفان»، فإن الرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في إنجاح عملية الإدراج وجمع التمويلات، وإنما في تحويل هذه الموارد إلى استثمارات منتجة، وقدرات صناعية إضافية، وقيمة اقتصادية مستدامة. وبذلك، قد تشكل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطور المجموعة، وتؤكد الدور المتنامي للبورصة في تمويل الصناعة الوطنية ودعم طموحات المغرب لبناء منظومة دوائية أكثر قوة وتنافسية واستقلالية.
