كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن أبرز ملامح الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن الأجراء الذين لا يتجاوز صافي أجورهم الشهرية 10 آلاف درهم سيستفيدون من إعفاء كامل من هذه الضريبة.
وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن مراجعة النظام الضريبي لن تقتصر على الفئات ذات الأجور الأقل، بل ستشمل أيضا شرائح أخرى من الأجراء، من خلال تمكينها من مكاسب مالية شهرية مرتبطة بالتعديلات المرتقبة على منظومة الضريبة على الدخل.
وبحسب الوزير المنتدب، فإن الأجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 11 ألفا و12 ألف درهم، أو الذين تتجاوز أجورهم هذا المستوى، يمكن أن يستفيدوا بدورهم من أثر مالي يصل إلى نحو 500 درهم شهريا، وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التي سيحددها الإصلاح الضريبي.
وفي ما يتعلق بالضرائب المفروضة على الاستهلاك، أشار لقجع إلى توجه نحو الرفع من الرسوم المطبقة على عدد من المنتجات، من بينها المشروبات الكحولية الفاخرة والسيارات الفاخرة والسجائر. ووفق التبرير الذي قدمه، فإن هذا التوجه يهدف إلى الحد من استهلاك المنتجات المرتبطة بالإدمان، والتقليص من انعكاساتها الاجتماعية والصحية، ولا سيما على فئة الشباب.
وعلى مستوى الشركات العاملة في القطاع البترولي، أعلن الوزير المنتدب عن رفع الضريبة المفروضة على الشركات البترولية التي تحقق، وفق تصريحاتها، أرباحا تتجاوز 10 مليارات سنتيم سنويا.
وفي جانب آخر من حديثه، تطرق لقجع إلى وضعية الأرامل داخل منظومة المعاشات، موضحا أن استفادة الأرملة من معاش زوجها بشكل كامل تظل خاضعة لمجموعة من الشروط، من بينها عدم الزواج من جديد.
وأكد الوزير أن شرط عدم الزواج مجددا يظل ساريا حتى في الحالة التي يكون فيها الزوج الجديد عاطلا عن العمل، باعتباره من الشروط المرتبطة بالاستفادة الكاملة من معاش الزوج المتوفى.
