تواصل أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي تقدمها، بعدما تجاوزت نسبة الإنجاز 74% حتى نهاية شتنبر 2026، وفق المعطيات المتداولة بتاريخ 20 أكتوبر. ويشكل هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يستهدف تعزيز القدرات اللوجستية للأقاليم الجنوبية للمملكة، رافعة أساسية لتطوير الأنشطة الصناعية والبحرية والتجارية، فضلاً عن توسيع انفتاح المغرب على الأسواق الإفريقية وتعزيز موقعه ضمن شبكات المبادلات الاقتصادية الدولية.
يندرج تطوير ميناء الداخلة الأطلسي ضمن استراتيجية وطنية للتحول الاقتصادي والمجالي، تروم تزويد الأقاليم الجنوبية ببنيات تحتية حديثة قادرة على مواكبة الاستثمار المنتج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجهوي. ومع تجاوز نسبة تقدم الأشغال 74% حتى نهاية شتنبر 2026، يكون المشروع قد بلغ مرحلة مهمة في مسار إنجازه، بما يعكس التقدم المحقق في تنفيذ أحد أبرز المشاريع المينائية بالمملكة. وقد صُمم هذا المركب لاستيعاب أنشطة مينائية متنوعة، بما يتيح تعزيز قدرات مناولة البضائع، ودعم الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب استثمارات صناعية جديدة. كما يمنحه موقعه على الواجهة الأطلسية بعداً استراتيجياً في ضوء الآفاق المتنامية لتطوير المبادلات التجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا والأسواق الدولية. ومن شأن هذا التموضع الجغرافي أن يعزز دور الداخلة باعتبارها نقطة ربط محتملة بين الشبكات اللوجستية الوطنية والفرص الاقتصادية الجديدة التي تتيحها القارة الإفريقية.
قطب صناعي مستقبلي يتجه نحو الأسواق الإفريقية
لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لميناء الداخلة الأطلسي على منشآته البحرية وقدراته اللوجستية، بل تمتد إلى إمكاناته في تحفيز نشوء منظومة اقتصادية متكاملة تشمل تثمين المنتجات البحرية، والصناعات التحويلية، والتخزين، والنقل، والخدمات الصناعية. فتوفر بنية مينائية حديثة يمثل عاملاً حاسماً في استقطاب المستثمرين، وتحسين انسيابية المبادلات التجارية، وخفض بعض التكاليف المرتبطة بنقل البضائع وتوزيعها. كما يمكن لتطوير وحدات صناعية محلية متخصصة في تحويل المنتجات البحرية والغذائية أن يساهم في رفع القيمة المضافة المنتجة بالأقاليم الجنوبية، والانتقال تدريجياً من تصدير الموارد الأولية إلى تطوير أنشطة صناعية أكثر قدرة على خلق الثروة وفرص الشغل. غير أن تحقيق هذه الطموحات يظل مرتبطاً بتوفير شبكة طرق فعالة، وبنيات طاقية ملائمة للاحتياجات الصناعية، وبرامج للتكوين المهني تستجيب لمتطلبات المقاولات. وسيكون التكامل بين البنيات التحتية والاستثمار الخاص وتأهيل الموارد البشرية عاملاً أساسياً في تحويل الميناء إلى محرك فعلي للتصنيع والتنمية الجهوية.
وتتوقف الجدوى الاقتصادية للمشروع كذلك على قدرته على استقطاب تدفقات تجارية منتظمة، وبناء علاقات تكامل مع المنصات المينائية الوطنية الأخرى. فقد راكم المغرب تجربة مهمة في تطوير واستغلال المركبات المينائية واللوجستية الكبرى، غير أن نجاح ميناء الداخلة الأطلسي سيظل رهيناً بوجود طلب صناعي وتجاري كافٍ لضمان استدامة نشاطه وتعزيز مردوديته الاقتصادية. ولا تعني نسبة الإنجاز المعلنة أن الميناء أصبح جاهزاً للاستغلال، إذ لا تزال هناك مراحل تقنية وتجهيزات وإجراءات ضرورية يتعين استكمالها قبل دخوله الخدمة الفعلية. وبالنسبة إلى المملكة، يتمثل الرهان الأساسي في تحويل هذه البنية التحتية إلى أداة حقيقية لخلق الثروة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتنويع القاعدة الإنتاجية بالأقاليم الجنوبية. ومن هذا المنطلق، يمكن لميناء الداخلة الأطلسي أن يصبح حلقة محورية في تطوير المنظومة الصناعية واللوجستية على الواجهة الأطلسية، شريطة أن يترافق الاستثمار المينائي مع استراتيجية متكاملة لتوطين المقاولات، وتحسين الربط اللوجستي، وتثمين الموارد الاقتصادية المحلية، بما يعزز مكانة جنوب المغرب بوصفه منصة واعدة للتبادل التجاري والاستثمار باتجاه العمق الإفريقي.
