في وقت يحاول فيه العالم التعافي تدريجياً من آثار جائحة كوفيد-19؛ قام صندوق النقد الدولي FMI (ومقرّه واشنطن)، اليوم الثلاثاء، بمراجعة توقُّعاته لمعدل النمو بالمغرب برسم سنة 2021، من 4,5 في المائة إلى 5,7 في المائة. يتعلق الأمر، حسب تقرير الـ FMI بأحد أقوى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
وتوقّع صندوق النقد الدولي في تقريره حول “توقعات النمو العالمي“، الصادر بمناسبة اجتماعات الخريف، معدل نمو بنسبة 3,1 سنة 2022 مقابل 3,9 كما كان مرتقباً حسب تقريره الأخير.
من جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة سترتفع إلى 12 في المائة سنة 2021 قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 11,5 في المائة خلال السنة المقبلة.
وحسب التوقعات نفسها، سيستقر مؤشر الأسعار عند الاستهلاك على التوالي عند 1,4 في المائة سنة 2021 و 1,2 سنة 2022.
وسيبلغ رصيد الحساب الجاري المغربي حسب تقرير صندوق النقد الدولي، ناقِص 3,1 في المائة سنة 2021 وناقص 3,3 في المائة سنة 2022.
وعلى الصعيد العالمي، خَفّضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بشكل طفيف، حيث تتوقع نسبة 5,9 في المائة هذه السنة و 4,9 في المائة في عام 2022، مع الإشارة إلى استمرار تداعيات الوباء على المدى القصير وتأثيراته المتباينة.
IDM عربية / MAP