أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب استكمال لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية عمليات احتساب الأصوات وإعلان النتائج.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لوزير الداخلية، بأن لجان الإحصاء التي ترأستها قاضيات وقضاة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، أنهت أعمالها وأعدت المحاضر المتعلقة بها، قبل إيداع نسخة منها لدى المحكمة الدستورية، وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج النهائية، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة النتائج بحصوله على 97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الموالية بـ29 مقعداً، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، بينما حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً.
وعلى مستوى باقي الأحزاب، نالت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما، فيما حصل كل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين، بينما حاز حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً لكل منهما.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية أن المترشحات والمترشحين المعنيين يحق لهم، بموجب المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداءً من تاريخ إيداعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يخول القانون للمترشحات والمترشحين الذين تم الطعن في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل بعريضة الطعن، ووفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
