أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح تحقيق قضائي، أُسندت مهمة إنجازه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك على خلفية ادعاءات تتعلق بتعرض حزب سياسي للمراقبة والتنصت الهاتفي.
وجاء هذا القرار إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يصرح فيه الأمين العام لحزب سياسي بأن هيئته تتعرض لممارسات يستهدفها من خلالها، من بينها التنصت على المكالمات الهاتفية.
أبحاث تحت إشراف الفرقة الوطنية
وأفاد بلاغ النيابة العامة بأن التحقيق يأتي في إطار المقتضيات القانونية الرامية إلى حماية سيادة القانون وضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، حيث تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحري عن مدى صحة هذه المزاعم وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
يُذكر أن البلاغ الصادر عن النيابة العامة اليوم الاثنين 14 شتنتبر 2026، لم يكشف عن اسم الحزب المعني أو هوية المسؤول الحزبي صاحب التصريحات، كما لم يقدم في هذه المرحلة ما يؤكد أو ينفي صحة الاتهامات المذكورة.
