تعمل الشراكة المالية بين المغرب وألمانيا على تعزيز شروط تمويل القطاع الخاص. وقد وقع بنك التنمية الألماني KfW اتفاقية بقيمة 250 مليون يورو مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بهدف تحسين وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية والاستثمار.
تندرج الاتفاقية ضمن الشراكة الإصلاحية المغربية الألمانية، وتهدف إلى تحسين الظروف التي تمكن الشركات الخاصة المغربية، وكذلك المستثمرين الأجانب الموجودين في المملكة، من الوصول إلى تمويل ملائم.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، التي لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالتمويل والضمانات والوصول إلى رأس المال.
التمويل يتحول إلى أداة للسياسة الصناعية
لم تعد القدرة التنافسية الصناعية تعتمد فقط على توفر البنية التحتية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بقدرة النظام المالي على مواكبة الشركات خلال مختلف مراحل تطورها.
وتؤكد الشراكة مع KfW بالتالي الأهمية المتزايدة للتمويل الدولي للتنمية في تحويل القاعدة الإنتاجية المغربية.
وبالنسبة للمستثمرين الأفارقة، يمكن لهذه الهندسة المالية أن توفر بيئة مواتية لتطوير مشاريع مشتركة مع الشركات المغربية.
