يشكل صندوق المقاصة أحد أبرز عناصر المراقبة بالنسبة للمالية العمومية المغربية. فمع نهاية يوليوز 2026، بلغت نفقاته 12.9 مليار درهم، أي ما يعادل 93.4% من الغلاف المالي البالغ 13.8 مليار درهم المقرر في قانون المالية لسنة 2026. وبذلك، تم خلال سبعة أشهر فقط استهلاك الجزء الأكبر من الميزانية السنوية المخصصة للمقاصة.
تقلب أسعار الطاقة يزيد من تعقيد المعادلة المالية
وبلغت المساعدات الموجهة إلى مهنيي النقل بالفعل 1.3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز، في ظل بيئة دولية تتسم بتقلب أسعار الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وللمقارنة، بلغت نفقات المقاصة الإجمالية حوالي 19.2 مليار درهم سنة 2025، أي بمستوى يفوق بشكل كبير الغلاف المالي المقرر للمقاصة خلال سنة 2026.
وقد يؤدي أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة العالمية إلى نفقات إضافية ويزيد من صعوبة تحقيق هدف توطيد المالية العمومية. ويتمثل التحدي بالنسبة للحكومة في الحفاظ على دعم القطاعات والأسر المتضررة، مع التحكم في نمو النفقات العمومية.
