أعلنت حكومة الإمارات مبادرة استراتيجية طَموحة لتحقيق “الحياد المناخي” بحلول عام 2050.
وأشارت، خلال معرض إكسبو 2020 دبي إلى أن المبادرة تأتي مُتوافِقة مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ» (المُوَقع عام 2015) لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث الغازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون درجة ونصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وبذلك، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط تُعلن التزامها بصافي انبعاثات كربونية صِفرية بحلول عام 2050.
غرَّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه في تويتر قائلاً: «نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف، وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه، والإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجدّدة حتى 2050، وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” : « تُواصل الإمارات – مع إعلانها اليوم هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 – دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي، ودعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية». مضيفاً: «نهدف من خلال تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام، ويقدم نموذجاً يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية».
بينما أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن «المبادرة تهدف إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر
الطاقة، كما ستسهم المبادرة في تطوير خبرات رأس المال البشري في مجالات مستقبلية، واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة».
من جهتها، قالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن «السعي إلى الحياد المناخي سيسهم في دعم وتعزيز التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير وتطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسيكون للأبحاث والمعرفة دور كبير لمعالجة تحدي التغير المناخي خلال السنوات المقبلة»
وبحسب الإعلان الذي تم في جناح الإمارات بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ستقوم الجهات والهيئات المختصة في البلاد على المستويين الاتحادي والمحلي بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضاً على “مجلة صناعة المغرب”
الطاقات المتجددة .. المغرب يرسّخ أقدامه على طريق التحول والانتقال الطاقي
جدير بالإشارة أن الإمارات تستهدف ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار) حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة. كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المائة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في البلاد إلى 50 في المائة، منها 44 في المائة طاقة متجددة و6 في المائة طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم (190.5 مليار دولار) حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
متابعة من IDM عربية (مع وكالات ومواقع)