وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد يوم 8 يوليوز 2026 بأبيدجان، على تمويل جديد بقيمة 205 ملايين يورو لفائدة المغرب، لدعم تنفيذ مشروع تطوير البنيات التحتية السككية (PADIF)، في خطوة تروم تعزيز شبكة النقل الحديدي بالمملكة.
ويركز المشروع على الرفع من قدرة وأداء الممر السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي يعد أحد أكثر المحاور الحيوية لحركة نقل المسافرين والبضائع، وذلك من خلال توسيع خط القطار فائق السرعة (LGV) وتحديث البنية التحتية القائمة على هذا المسار الاستراتيجي.
ومن شأن هذا الاستثمار أن يعزز انسيابية التنقل بين أبرز المراكز الاقتصادية والحضرية بالمغرب، بما يدعم منظومة النقل المستدام ويقوي الترابط بين مختلف جهات المملكة.
كما يرتقب أن ينعكس المشروع على الدينامية الاقتصادية عبر تقليص أزمنة السفر، وخفض التكاليف اللوجستية، وتشجيع الاعتماد على وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع أهداف الانتقال البيئي.
وأكد المسؤول عن مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن توسيع خط القطار فائق السرعة وتحديث الشبكة السككية سيسهمان في استيعاب الطلب المتزايد على نقل المسافرين والبضائع، وتحسين انسيابية حركة المبادلات، وتقليص مدة التنقل، بما يعزز تنافسية المنظومة اللوجستية للمملكة ويرسخ موقعها كبوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.
ويتضمن المشروع اقتناء تجهيزات حديثة لتطوير البنية التحتية السككية على محور القنيطرة – مراكش، إضافة إلى تأهيل المحيط السككي بمدينة الدار البيضاء، من خلال توفير قضبان جديدة ومعدات لتحويل السكك الخاصة بالخطوط التقليدية وخط القطار فائق السرعة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الأداء التشغيلي للشبكة.
ويشمل البرنامج كذلك مكونا خاصا بتدبير المشروع، يهم الإشراف على مراحل التنفيذ، وتتبع تقدم الأشغال، وتقييم النتائج والأثر، بما يضمن إنجاز المشروع وفق الأهداف والآجال المحددة.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن أولوياته الاستراتيجية، ويتوافق مع وثيقة الاستراتيجية القطرية للمغرب للفترة 2024-2029، كما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد ومخطط “سكك 2040” الرامي إلى تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وبحسب معطيات البنك، فقد بلغت قيمة التمويلات التي عبأها لفائدة المغرب منذ سنة 1978 نحو 15 مليار يورو، موزعة على أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا شملت قطاعات النقل، والطاقة، والماء والتطهير، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والقطاع المالي.
