واصل النسيج المقاولاتي المغربي تسجيل دينامية قوية خلال بداية سنة 2026، بعدما كشفت معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إحداث 34.954 مقاولة جديدة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل الماضيين.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على الحصة الأكبر من إحداث المقاولات الجديدة، بنسبة بلغت 75 في المائة من مجموع التسجيلات، مقابل 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين.

وعلى مستوى الأشكال القانونية، حافظت شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU) على موقعها كأكثر الصيغ القانونية اختياراً من طرف المستثمرين، بعدما مثلت 65,6 في المائة من المقاولات الجديدة المحدثة من قبل الأشخاص الاعتباريين، متبوعة بشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 33,5 في المائة.

جهوياً، واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها لخريطة إحداث المقاولات بالمملكة، بعدما استحوذت على 39,1 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة المسجلة من طرف الأشخاص الاعتباريين. وجاءت بعدها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,5 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12,7 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,4 في المائة.

وساهمت هذه الجهات الأربع مجتمعة في استقطاب أكثر من ثلاثة أرباع المقاولات الجديدة، بحصة بلغت 76,7 في المائة من إجمالي التسجيلات بالسجل التجاري.

وبحسب القطاعات الاقتصادية، تصدر قطاع التجارة قائمة الأنشطة الأكثر جذباً للمقاولات الجديدة، بحصة بلغت 27,8 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24,3 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ19,9 في المائة.

كما استقطب قطاع النقل نحو 7,6 في المائة من المقاولات المحدثة، مقابل 7 في المائة للقطاع الصناعي، ما يعكس استمرار تنوع مجالات الاستثمار وإنشاء المقاولات بالمملكة.

أما على مستوى المقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 21,1 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بـ13,4 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 10,5 في المائة.

وفي مؤشر إضافي على استمرار الحركية الاقتصادية، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن منح 46.788 اسماً تجارياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بما يعكس تنامي توجه الأفراد والمستثمرين نحو إحداث مشاريع جديدة.