أكد الوزير يونس السكوري، خلال كلمته الافتتاحية، أن السوق المغربي يشهد واقعاً غير مسبوق بـ100 ألف عرض شغل غير مشبعة نهاية 2025، مع عجز في الكفاءات المحلية رغم فائض الطلبات السابق. يستهدف البرنامج رفع عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني من 9 آلاف إلى 100 ألف سنوياً داخل المقاولات، عبر 200 مهنة في الصناعة والنسيج والحرف التقليدية.
أورد السكوري إن مخزون “NEET” (لا يدرسون ولا يعملون ولا يتدربون) يناهز 900 ألف شخص ضمن مليون ونصف بطالة إجمالية، مع 280 ألف شاب في انقطاع دراسي سنوي يتطلب إعادة توجيه التكوين المهني. البرنامج يقطع مع السياسات السابقة المركزة على الخريجين، ليشمل العمل الموسمي خاصة في الفلاحة.
يتضمن البرنامج تكوينات مكثفة (3-6 أشهر)، فتح مراكز التكوين مسائياً ويوم السبت، ومراجعة مساطر الاعتراف بالمسالك المهنية. يهدف لرفع سقف ANAPEC من 160 ألف إلى 400 ألف باحث شغل سنوياً، مع مشروع قانون الشهر المقبل لتقنين الإدماج وإعطاء مرونة قانونية للمشغلين.
و أشار مدير ANAPEC عبدالله الشويخ إلى تسجيل 10 آلاف عقد إدماج نهاية فبراير 2026، مؤكداً أن “الفرص تصبح واقعية عندما تكون منسجمة مع حاجيات المقاولة”. وقّعت عدة اتفاقيات مع فيدراليات مهنية تولد 30 ألف فرصة سنوية في البناء والصناعة والتجارة والمطاعم والتعليم الخاص.
يؤكد البرنامج على التعبئة الخاصة عبر شراكات تنفيذية، مع لقاء سنوي للتقييم والتكييف مع المتغيرات الاقتصادية. يحول البرنامج الشركة المغربية إلى فضاء لنقل الخبرة والإدماج الاجتماعي-الاقتصادي.
