جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بتعزيز تعاون جنوب-جنوب نشط يهدف إلى تقوية القدرات الوطنية، لاسيما في مجال الأمان النووي والإشعاعي.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 2 إلى 6 مارس بفيينا، أن المغرب يعمل على إرساء فرص جديدة للتعاون وتعزيز تبادل الخبرات، خاصة بين بلدان الجنوب.
وخلال مناقشة البند الثالث من جدول الأعمال المتعلق بـ”الأمان النووي والإشعاعي”، نوه الدبلوماسي بالتقرير الذي قدمه المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، والذي أبرز التزام المغرب بالمعايير الدولية للأمان النووي، واستعرض التوجهات العالمية والأولويات المرتقبة لسنة 2026.
وأشاد فرحان بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة للحفاظ على الأمان النووي والإشعاعي وأمان النقل وتدبير النفايات، فضلا عن تعزيز قدرات الاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ، خاصة في المناطق التي تعرف احتياجات ملحة.
كما ذكر بأن مسؤولية الأمان النووي تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية وتعهداتها الدولية، مستعرضا الجهود التي يبذلها المغرب لتحديث إطاره القانوني والتنظيمي وملاءمته مع معايير الأمان المعتمدة لدى الوكالة.
وفي هذا السياق، استضاف المغرب طوعا بعثتين لتقييم النظراء تابعتين للوكالة، حيث أشادت بعثة مراجعة الاستعداد والاستجابة للطوارئ (EPREV) بمتانة المنظومة الوطنية للتعامل مع الطوارئ النووية والإشعاعية، وسجلت عددا من الممارسات الفضلى التي تفوق متطلبات معايير الأمان الدولية.
من جهتها، أبرزت بعثة خدمة الاستعراض التنظيمي المتكامل (IRRS) التدابير الفعالة التي اتخذها المغرب لإرساء إطار قانوني وتنظيمي منسجم في مجال الأمان النووي والإشعاعي.
وأكد الدبلوماسي المغربي، في ختام كلمته، استعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع الدول الأعضاء في الوكالة، ولاسيما البلدان الإفريقية، والمساهمة في تعزيز نظام الأمان النووي على الصعيد الدولي ودعم أهداف الوكالة.
