في جواب كتابي، أقر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم امس الثلاثاء، بوجود “إكراهات موضوعية وتنظيمية” أدت إلى تباطؤ وتيرة إنجاز عدد من المشاريع الفلاحية والتنموية بإقليم تاونات. وجاء هذا الاعتراف رداً على تساؤلات المستشار البرلماني خالد السطي حول ضعف الالتقائية والجاذبية الترابية للإقليم.

مشروع “الساهلة” في قلب العاصفة كشف الوزير أن مشروع السقي “الساهلة”، الذي يعد شرياناً حيوياً للمنطقة، واجه “عقبات مزدوجة”؛ فمن جهة ضربت سنوات الجفاف المتوالية الأهداف المبرمجة، ومن جهة أخرى كبحت مشاكل تنظيمية مرتبطة بجمعيات وفيدراليات الفلاحين وتجديد مكاتبها وتيرة التنفيذ.

لا “توقف نهائي” بل “إعادة تقييم” طمأن لفتيت الرأي العام المحلي بأن المشاريع لم تتوقف، بل تخضع لعملية “جراحة تقويمية”. وتشمل خطة الإنقاذ:

• إعادة جدولة المشاريع المتعثرة فور تحسن الظروف المائية.

• تحديث الحكامة عبر تسوية الوضعية القانونية للجمعيات المهنية.

• تقوية وحدات تثمين وتسويق المنتجات المحلية لرفع دخل الفلاحين.

الجاذبية الترابية.. رهان التواصل بعيداً عن الفلاحة، أكد لفتيت أن سلطات تاونات تراهن على “التسويق الترابي” عبر استراتيجية تواصلية جديدة، تهدف لاستقطاب المستثمرين وإبراز المؤهلات السياحية والطبيعية للإقليم، مع اعتماد مقاربة “الإنصات العميق” لتطلعات الساكنة.