كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024–2025 عن اختلالات بنيوية مستمرة في تدبير جبايات الجماعات الترابية، داعيًا إلى تسريع الإصلاحات واعتماد مقاربة حديثة وفعالة لضمان تعبئة أفضل للموارد المالية المحلية.
ووصى المجلس كلا من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية بمواصلة الجهود في إصلاح نظام الجبايات، من خلال تجميع الرسوم القائمة، وتوسيع وعائها، مع تبسيط إجراءات التحصيل.
وأكد التقرير أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الأدوار المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية للجبايات المحلية، عبر تشخيص الإمكانيات الجبائية المتاحة وتنزيلها وفق استراتيجيات محكمة على المستوى الترابي.
وسجل التقرير أن ضعف التحصيل لا يعود فقط إلى الإطار القانوني، بل أيضًا إلى الإكراهات العملية، خصوصًا صعوبة تبليغ المدينين بإجراءات التحصيل الجبري.
وشدد على ضرورة اعتماد وسائل تقنية حديثة لتجاوز هذه المعوقات، بما في ذلك استخدام أدوات رقمية للتواصل مع الملزمين، واتخاذ تدابير فعالة لتصفية المتراكم ومنع إعادة تراكمه مستقبلاً.
وفي جانب الحكامة، أوصى المجلس بإرساء نظام للحكامة الجبائية الترابية يشرك جميع الفاعلين على المستوى المحلي، مع إحداث لجنة موضوعاتية تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، لتولي مهام القيادة والإشراف والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما دعا التقرير إلى دراسة إمكانية إنشاء وحدات جهوية متخصصة في تحصيل موارد الجماعات الترابية، على غرار الوحدة المركزية للتحصيل، مع إمكانية إسناد بعض الرسوم الجماعية إلى قباض جماعيين لضمان زيادة الفعالية والقرب في التدبير المالي المحلي.