الحكومة تصادق على حلّ وتصفية “مكتب التسويق والتصدير”

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أمس الإثنين 06 شتنبر الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحَلّ وتصفية “مكتب التسويق والتصدير” Office de commercialisation et d’exportation (OCE) ، بعد مدارسته وتقديمه من طرف السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وجاء إعداد مشروع هذا المرسوم، وفق ما أفاد به بلاغ صحفي صادر عقب مجلس الحكومة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السّامية الواردة في خطاب العرش الأخير (يوليوز 2021) الداعية إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون سالف الذكر، ولاسيما المادتين 5 وَ 9 منه، وذلك في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية.

وتتمثل أهم مضامين هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته، في إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب؛ وتحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة؛ مع الإحالة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستُنقل مِلكيتها من المكتب إلى الدولة، فضلا عن تحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سيُنقل ويُدمج فيها المستخدَمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.