اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير أصدره مؤخرا، أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب يشكل نموذجا “قيما” للبلدان الإفريقية الأخرى.
وأضاف المنتدى، في هذا التقرير المعنون بـ “ربط البلدان والمدن بغية إدماج سلسلة القيمة الإقليمية لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، أن هذه الصناعة تعتمد على أربعة أقطاب تقوم على ست منظومات (الأسلاك، والمعدن والتسنيم، والبطاريات، وداخل السيارة والمقاعد، والمحركات وناقل الحركة وهياكل الشاحنات والمركبات الصناعية)، بتعاون مع كبار مصنعي معدات السيارات على الصعيد العالمي.
وأبرز التقرير، الذي أنجز بشراكة مع مكتب ديلويت، أن نجاح هذه الأقطاب يعزى، بشكل خاص، إلى السياسات المنفذة داخل المناطق الحرة التي مكنت المقاولات من تصدير 85 بالمائة، بالإضافة إلى إعفاء الإنتاج من الضرائب ومن الضريبة على القيمة المضافة على المقاولات، وكذا إلى البنوك الناشطة في المناطق الحرة المغربية للتصدير، التي تقدم خدمات مالية مكيفة للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال صناعة السيارات.
ويتعلق الأمر، أيضا، بإقامة شبكات سلسلة توريد فعالة لإدارة الخدمات اللوجستية من شأنها تحسين فترة الشحن ومن ثم الإنتاجية، فضلا عن الاستثمار المشترك في البنية التحتية الرئيسية.
وفضلا عن ذلك، يؤكد المنتدى، الذي أشار إلى أن المغرب وضع برامج لتنمية مهارات المستخدمين على مستويات مختلفة بحيث تساير متطلبات الإنتاج في المراكز الاقتصادية، على تسهيل التجارة مع شركاء تصدير محتملين بدون رسوم جمركية، وهو ما من شأنه أن يخلق اقتصادا تكتليا.
ونقل التقرير عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قوله إن هذا النجاح يعزى أيضا إلى إرادة خلق صناعة تأخذ بعين الاعتبار مستقبل التنقل.
وقال بهذا الخصوص “نستشرف أيضا تكنولوجيا الغد. ففي المستقبل، سنشتغل أكثر على المركبات المتصلة وسنواصل بناء منظومات في هذا الصدد”، مضيفا أن هذا الأمر يحمل على الاعتقاد بأن الاستثمار المنجز سيدر عائدات موجهة نحو التحول العالمي من الصناعة إلى الثورة الصناعية الرابعة.
وبموازاة ذلك، يشير التقرير إلى أن المملكة نجحت في تطوير طاقتها الإنتاجية المحلية، حيث يصل عدد المقاولات المتخصصة في هذا المجال إلى 50، أحدثت أكثر من 148 ألف منصب عمل مباشر بين عامي 2014 و2019، بإنتاج سنوي يزيد عن 400 ألف مركبة.
وأوضح المصدر أن قرب المغرب من الأسواق الأوروبية، ولا سيما فرنسا وإسبانيا وألمانيا (9 في المائة) وإيطاليا (9 في المائة) وأسواق الشرق الأوسط (5 في المائة)، مكن من تحقيق إنتاج ضخم، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.