سدد المغرب بشكل مسبق مبلغا ب 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم. وتدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021، وفق ما جاء في بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.
البلاغ ذاته، أبرز أن عملية التسديد المسبق هاته، ستمكن من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي. كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا.
وأضاف أنه وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكّنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمرعلى المدى المتوسط.
وأوضح المصدر نفسه، أنه في إطار مقاربة استباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لجأ المغرب، يوم 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، و ذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب.