لجنة اليقظة: توقيع ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، أنه تم اليوم الخميس 6 غشت 2020، التوقيع على “ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، وذلك في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والداعية لإطلاق وتفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة، تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

جاء ذلك، عقب انعقاد الاجتماع التاسع،  للجنة اليقظة الاقتصادية، يوم الخميس 06 غشت 2020، بهدف مواكبة الشركات التي تعرف صعوبات، واستباق التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، للأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن هذا الميثاق، يكرس الالتزام الجماعي والمشترك بين الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والقطاع الخاص، ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب.

ويرمي هذا الميثاق، وفق البلاغ المذكور، إلى إطلاق الدينامية الاقتصادية، وإلى الحفاظ على التشغيل ودعمه مع الوقاية الصحية للعاملين، بالإضافة إلى التسريع بعملية هيكلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الحكامة الجيدة.

وبالموازاة مع التدابير المتخذة في هذا الميثاق، والتي تكتسي طابعا مشتركا بين جميع القطاعات، سيتم تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات شديدة التأثر بالأزمة، عبر اتفاقيات سيتم إبرامها بين الدولة وممثلي القطاعات المعنية.

ويندرج، في هذا الإطار، التوقيع على العقد-البرنامج لإقلاع القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، والذي يشمل الفترة 2020-2022، حيث كشفت الوزارة، أنه تم التوقيع على هذا العقد بين الدولة من جهة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، ومن جهة أخرى القطاع الخاص ممثلا في رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

ويهدف هذا العقد-البرنامج الذي يتضمن مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني، إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وخلق دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله وتنويع سلسة قيمه.

ويتوخى هذا العقد- البرنامج، -بحسب المصدر ذاته-، تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، و يتعلق الأمر، بالحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وإلى تسريع مرحلة استئناف النشاط، وكذا وضع أسس التحول المستدام للقطاع.

إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، أن قيادة ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل والعقد-البرنامج للقطاع السياحي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، سيتم السهر عليها من طرف هيئات حكامة مخصصة لذلك، من خلال اعتماد آليات ملائمة لتتبع تنفيذهما.