منذ استئناف واردات القمح اللين في 16 سبتمبر 2026، دخل السوق المغربي مرحلة جديدة من إعادة التوازن. فبعد أشهر خُصصت لتسويق المحصول الوطني، بدأت عودة المشتريات من الأسواق الدولية تؤثر على ظروف تموين المطاحن، وإدارة المخزونات، وخيارات مختلف المتدخلين. ورغم عدم توفر حصيلة رسمية نهائية بعد بشأن الكميات المستوردة منذ استئناف العملية، فإن عدداً من المؤشرات يوضح ملامح هذه المرحلة الجديدة.

يتمثل الأثر الأول في تعزيز أمن تموين المطاحن الصناعية. فقد جاءت عودة القمح المستورد في وقت ظل فيه جمع القمح اللين الوطني دون الأهداف المحددة لموسم 2026. ووفق المعطيات التي قدمها مهنيون في القطاع، تم جمع نحو 6 ملايين قنطار، مقابل هدف أولي حُدد في 15 مليون قنطار.

ويفسر هذا الوضع، جزئياً، قرار استئناف الواردات ابتداءً من 16 سبتمبر وإلى غاية 31 ديسمبر 2026. وبعد تعليق الواردات منذ يونيو لإعطاء الأولوية لتسويق الإنتاج الوطني، أصبحت المشتريات الخارجية مطالبة بالمساهمة في إعادة بناء المخزونات المتاحة تدريجياً لتلبية حاجيات قطاع الطحن الصناعي.

المطاحن تستعيد مصدراً إضافياً للتموين

تأتي عودة الواردات في سياق يحمل بعض المفارقات. فقد سجل الموسم الزراعي 2025-2026 تحسناً ملحوظاً بفضل تحسن التساقطات المطرية. وكانت السلطات قد أعلنت في أبريل الماضي عن توقع إنتاج حبوب يقترب من 90 مليون قنطار، على مساحة مزروعة تناهز 3.9 ملايين هكتار.

وكان من شأن هذا المحصول أن يعزز حضور القمح المغربي في السوق الداخلية ويقلص، ولو مؤقتاً، الاعتماد على المشتريات الخارجية. غير أن حجم الإنتاج الإجمالي لا يمثل المؤشر الوحيد المحدد لمدى توفر القمح. إذ تلعب عمليات الجمع والتخزين ووضع القمح اللين رهن إشارة المطاحن دوراً أساسياً في ضمان انتظام التموين.

ومن ثم، فإن الفارق بين حجم الإنتاج الإجمالي ومستوى الكميات التي تم جمعها فعلياً يفسر جانباً من قرار إعادة فتح السوق أمام الواردات. وبالنسبة إلى الصناعيين، تمثل عودة الشحنات الأجنبية بالدرجة الأولى أداة لتنظيم التموين، من خلال استكمال المخزونات المتاحة وتقليص مخاطر حدوث ضغط على الكميات الموجهة إلى قطاع الطحن.

تكلفة الاستيراد تحت المراقبة

يرتبط الأثر الثاني بتكلفة القمح المستورد. فاستئناف المشتريات الدولية لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفة التموين بشكل مباشر. ويعتمد النظام العمومي على منحة جزافية للاستيراد يتم احتسابها وفق الفارق بين متوسط تكلفة القمح اللين المستورد عند خروجه من الميناء وسعر مرجعي محدد في 270 درهماً للقنطار.

ويعاد احتساب هذه المنحة وفق تطورات الأسواق الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار القمح القادم من عدة مصادر، من بينها فرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة، إضافة إلى تكاليف الشحن البحري وسعر الصرف ومختلف المصاريف المرتبطة بالنقل والتفريغ.

وتشكل اللوجستيك أحد العناصر المؤثرة في التكلفة النهائية. فقبيل استئناف الواردات، بلغ سعر شحن حمولة تبلغ 30 ألف طن من خليج المكسيك إلى المغرب نحو 45.75 دولاراً للطن، مقابل 43.50 دولاراً في الأسبوع السابق. وتعني هذه الزيادة وحدها تكلفة إضافية تقارب 67.500 دولار بالنسبة إلى شحنة بهذا الحجم.

وبالتالي، تتحدد الفاتورة النهائية وفق مجموعة من العوامل، تشمل السعر العالمي للقمح، ومصدره وجودته، وتكلفة النقل البحري والمصاريف المينائية، وسعر الصرف، ومستوى الدعم أو التعويض المطبق.

القمح الأمريكي يدخل أيضاً في المعادلة

تحتل الولايات المتحدة موقعاً مهماً في هذه المرحلة الجديدة. فقد أطلق المغرب خلال الصيف طلب عروض يتعلق بنحو 364 ألف طن من القمح اللين الأمريكي، في إطار الحصة الجمركية التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وتعكس هذه العملية توجه المملكة نحو تنويع مصادر تموين السوق. غير أن اختيار مصدر القمح لا يعتمد فقط على السعر. فالخصائص التقنية للحبوب، وشروط التسليم، وتكاليف النقل، ومدى توفر الشحنات، كلها عوامل تدخل في قرارات المستوردين. ويتعين على السوق المغربي بالتالي الموازنة بين عدة مصادر وشروط تجارية لضمان تموين منتظم للمطاحن.

لا تأثير آلياً وفورياً على سعر الخبز

من أبرز المعطيات التي تبرزها عودة الواردات أن استئناف استيراد القمح لا يعني بالضرورة انخفاضاً فورياً في سعر الخبز. وبالنسبة إلى الدقيق الوطني المدعم المصنوع من القمح اللين، يحافظ نظام 2026-2027 على سعر بيع القمح للمطاحن الصناعية عند 258.80 درهماً للقنطار.

كما يظل سعر بيع الدقيق الوطني للمستهلك محدداً في 200 درهم للقنطار، مقابل 100 درهم للقنطار في أقاليم الجنوب. ويعتمد هذا النظام على تدخل عمومي يهدف إلى الحفاظ على مستوى سعري مؤطر، رغم التقلبات التي يمكن أن تعرفها تكاليف التموين في الأسواق الدولية.

ومن ثم، ينبغي النظر إلى استئناف الواردات بالأساس باعتباره آلية لـضمان توفر العرض والحد من الضغوط على السوق، وليس بالضرورة وسيلة تؤدي تلقائياً إلى خفض أسعار الاستهلاك. ويظل الدعم العمومي مهماً في هذا المجال. فقد خصصت وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، غلافاً إجمالياً قدره 13.770 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين.

كيف ستؤثر الواردات على القمح المغربي؟

تأتي عودة الواردات في وقت تسعى فيه السلطات العمومية أيضاً إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني. فقد كان تحديد السعر المرجعي للقمح اللين المحلي عند 280 درهماً للقنطار يهدف إلى دعم تسويق المحصول الوطني وتشجيع الفاعلين على جمعه وتخزينه. ومن هنا تبرز إشكالية أساسية: كيف يمكن ضمان تسويق القمح المغربي، وفي الوقت نفسه تأمين احتياجات المطاحن من التموين؟ وتلعب إدارة المخزونات دوراً محورياً في الإجابة عن هذا السؤال. فمدى توفر القمح المحلي لا يرتبط فقط بحجم المحصول، وإنما أيضاً بجودته وموقعه الجغرافي وقدرات التخزين وسرعة استهلاك المطاحن للكميات المتاحة.

وتضاف إلى ذلك المتطلبات التقنية لعملية الطحن. إذ يشير مهنيون إلى أن خصائص القمح المحلي قد تتطلب في بعض الحالات مزجه مع أصناف ومصادر مختلفة للوصول إلى الجودة المطلوبة من طرف المطاحن. وبذلك، فإن التعايش بين القمح الوطني والمستورد يستجيب أيضاً لمنطق صناعي وتقني مرتبط بجودة المنتج النهائي.

المغرب يظل مرتبطاً بالسوق الدولية

تظهر المعطيات الأولى لسنة 2026 أن تحسن المحصول الوطني لا يكفي وحده لإنهاء اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية. ووفق مهنيين في القطاع، كان المغرب قد استورد بالفعل نحو 2.3 مليون طن من القمح اللين منذ يناير، ما يؤكد استمرار أهمية السوق الدولية في تأمين حاجيات المملكة من هذه المادة الأساسية.

وتكشف عودة الواردات منذ سبتمبر عن مرحلة جديدة في إدارة سوق القمح اللين، تقوم على الجمع بين الإنتاج المحلي والاستيراد، مع مراعاة مستويات المخزون، وتكاليف التموين، وحاجيات المطاحن، وأسعار السوق الدولية. وفي المرحلة المقبلة، ستظل تطورات الأسعار العالمية، وحجم الواردات، ومستوى المخزونات الوطنية، وسرعة تسويق المحصول المحلي، من أبرز المؤشرات التي ستحدد اتجاه سوق القمح اللين في المغرب.