الجمعية المغربية لصناع الثوب غير المنسوج وشبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية تطالب مجلة Maroc Hebdo بالاعتذار وجبر الضرر

دعت كل من الجمعية المغربية لصناع الثوب غير المنسوج AMFTT وشبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية AMFTT، في بيان حقيقة صادر عنهما، يوم 13 أبريل 2020، مجلة Maroc Hebdo إلى الاعتذار الصريح للهيأتين وبشكل بارز، وجبر الضرر الناتج عن هذا التشهير، مع الاحتفاظ بحق اللجوء للقضاء للانصاف والدفاع عن سمعتهما التجارية ومصداقيتهما الصناعية.
وذلك على إثر الافتتاحية التشهيرية التي تم نشرها في العدد الرقمي اليومي لمجلة Maroc Hebdo في عددها الحادي عشر والصادر بتاريخ 8أبريل 2020، والذي أشار بوضوح لكل من الجمعية المغربية لصناع الثوب غير المنسوجAMFTT وشبكة المراكز التقنية الصناعية المغربيةRECTIM وذلك تحت عنوان
“Au nom de tous les Marocains: Cessez vos “bluffs” au sujet de ces masques
.hors norms”
وأوضح البلاغ أن محرر الافتتاحية تهجم فيها بسلسلة اتهامات مجانية وكاذبة، تتضمن قذفا صريحا وتشهيرا فجا ضد انخراط الهيأتين في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، وحيث أن الأمر يتعلق بافتتاحية تعبر عن وجهة نظر المجلة، وليست مجرد رأي صحفي، كما عرفت انتشارا واسعا في العالم الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.
ورغم ما نشرته الاسبوعية المذكورة من محاولة نقذ ذاتي من طرف المجلة وبتحرير كاتب آخر في عدد لاحق اعترف فيه محرره بانتهاك أخلاقيات المهنة القائمة على التحقق من الأخبار وتمكين المعنيين من حق الدفاع وتقديم وجهة نظرهم، إلا أن الضرر الناتج عن الافتتاحية وتفاعلاتها تجاوز محاولة التصحيح والتي تجاهلت الاعتذار الصريح والإسمي لكل من الهيأتين المعنيتين والمصدرتين لهذا البلاغ، كما لم تراجع جوهر الاتهامات.
وهو ما اقتضى من الهيأتين إصدار هذا البلاغ بالتوقف والرد عن تلك المزاعم المضللة، وفق الاعتبارات الأربع التالية:
1- أقدم محرر الافتتاحية على القول بأن “الكمامات خارج المعايير” وذلك في العنوان الأساسي، ثم جزم في فقرة لاحقة بأن الكمامات المعلن عنها من طرف وزير الصناعة “لا تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها” مع التأكيد بانها مجرد ” خرقة”( chiffon) لا تحمي أحدا” وهو قذف صريح عبر ادعاء واقعة تمس باعتبار وشرف كل من الجمعية المغربية لصناع الثوب غير المنسوج AMFTT وشبكة المراكز التقنية الصناعية المغربيةRECTIM بحسب المادة 83 من قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، في حين أن إنتاج الكمامات لم يتم الا بعد اعتماد المعهد المغربي للتقييس لمعيار خاص يضمن احترام مقتضيات السلامة والحماية، والذي كان من مراجع القرار الوزاري المتعلق بتحديد الثمن والصادر في الجريدة الرسمية تحت عدد 6871 الصادر بتاريخ 6 ابريل 2020، وما صدر في افتتاحية المجلة ضرب في مصداقية المعهد وطعن في المجهود المبذول من طرف شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية التي عملت على بلورة نموذج كمامات وفقا لذلك المعيار ذي المواصفة المغربية NMST21.5.200 وتعبئة المقاولات المعنية لإنتاج الكمامات تبعا لذلك.
2- التشهير الصريح عبر القول مرتين بان “شروط النظافة والسلامة الصحية التي ترافق إنتاج وتوزيع الكمامات يمكن أن تشكل عامل لنشر العدوى على أوسع نطاق” في ملخص الافتتاحية الوارد بعد العنوان، ثم التأكيد في متنه على أن “شروط إنتاجها في بعض المعامل لا تحترم شروط النظافة والسلامة الصحية ويمكن أن تشكل عامل لنشر العدوى على أوسع نطاق.” وهو ما يجعل القذف مكتمل الأركان، حيث نجد اتهامات واضحة بتعريض صحة المغاربة وعموم المستهلكين للخطر، وهي جريمة قانونية، ولا يتحقق القذف الا بنسبة واقعة يجرمها القانون، تبعا للفقرة الأخيرة من المادة 83 من القانون 88.13، في حين أن تحديد مكونات الكمامات خضعت لمسطرة دقيقة انخرطت فيها كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لجعلها تحقق شروط الحماية والسلامة الصحية.
3- ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب محرر الافتتاحية الى حد التساؤل حول مدى كون تصديرها للدول الاجنبية التي طلبتها مشروط باحترام الكمامات المعنية بالتصدير للمعايير الدولية؟ وهنا فالشعب المغربي من حقه أن يعرف الحقيقة، وهو تشكيك خطير، يستبطن التمييز على أساس الجنسية، وهو أمر يجرمه القانون الجنائي صراحة.
4- أما رابعة الاتهامات الكاذبة، فهي الضرب في وطنية المقاولات التي انخرطت بكل حماس وجدية ومسؤولية في ظرفية تعرف ندرة عالمية للكمامات وصراعا اقتصاديا محتدما عليها، من أجل توفيرها بجودة وسرعة وكمية كافية وسعر معقول، وعوض التنويه بهذا المجهود الاستثنائي والذي هو واجب تجاه وطننا، لم يتردد محرر الافتتاحية في القول بإن “عدد من رجال الأعمال يرون في هذه الأزمة الصحية التي تهدد المغاربة مبرر للتجارة على حساب غير المتعلمين والضعفاء والمستقيلين.” وقوله بكل سوء نية إن ” الوطنية التي لا تعرف في لحظات الهدوء، فقط في لحظات الأزمات يمكن التمييز بين الأصيل والزائف” وهو قذف صريح بالاتجار في صحة المغاربة واستغلال حاجتهم، وطعن في وطنية المقاولات المنضوية في الجمعية”.