في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية التظاهرات الرياضية الكبرى، شرعت وزارة العدل في إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب المحتضنة لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، من أجل المعالجة السريعة والفعالة للمخالفات والجنح البسيطة التي قد تقع داخل الفضاءات الرياضية.
وأكد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن هذه المبادرة تروم الاستجابة لخصوصية هذا الحدث القاري، الذي يُرتقب أن يستقطب أعدادًا كبيرة من الجماهير من جنسيات مختلفة، ما يفرض آليات تدبير مرنة وسريعة تواكب حجم التظاهرة.
وأوضح المسؤول، في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين المكتب القضائي الخاص بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أن إحداث هذه المكاتب يندرج ضمن مواكبة الجهود الوطنية لإنجاح تنظيم كأس إفريقيا للأمم، عبر توفير آلية مؤسساتية قادرة على تدبير بعض المخالفات والجنح البسيطة بعين المكان، دون الحاجة إلى إحالة فورية على المحاكم.
وأشار ملاطي إلى أن هذه التجربة تستند إلى نماذج سابقة تم اعتمادها خلال تظاهرات رياضية كبرى، وأثبتت نجاعتها في تسريع البت في القضايا البسيطة، مع الحرص على احترام المساطر القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
من جهته، أكد حسن فرحان، القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، أن إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب يندرج في إطار انخراط النيابة العامة في تأمين التظاهرات الرياضية، مشددًا على أن حماية الأشخاص والممتلكات تشكل أحد المرتكزات الأساسية لتدخل النيابة العامة خلال هذه المناسبات.
وأوضح فرحان أن النيابة العامة ستعمل، بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، على ضمان مرور مباريات كأس إفريقيا للأمم في ظروف آمنة ومنظمة، بما يضمن سلامة المشجعين ويحافظ على النظام العام داخل الملاعب.
ويأتي هذا الإجراء في سياق إرساء آلية مؤسساتية حديثة لمعالجة القضايا المرتبطة بالمخالفات التي قد تقع خلال المباريات، من خلال تمكين ممثلي النيابة العامة من التدخل الفوري، واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، مع التخفيف من الضغط على المحاكم.
وتروم هذه المبادرة اعتماد نمط تدبير فعال داخل الفضاءات الرياضية، يجمع بين السرعة في اتخاذ الإجراءات، والاحترام الكامل لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، بما يعزز صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق معايير قانونية وأمنية عالية.