إصلاح شامل للقطاع المعدني لتعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب

0 42

 أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف جعله رافعة أساسية للسيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة الترابية، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الأبعاد القانونية والمؤسساتية والإقليمية.

وفي ردها على سؤال شفوي حول تشجيع الاستثمار في القطاع، أوضحت الوزيرة أن المحور الأول للإصلاح يتمثل في مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع. بعد تعديل القانون رقم 33.13، يتم حالياً إعداد مشروع قانون جديد رقم 72.24، والذي يخضع للدراسة بالوزارة المكلفة بالشؤون الحكومية.

وأبرزت أن هذا المشروع أُعد بمنهجية تشاركية تهدف إلى تعزيز الحوكمة في تدبير الموارد المعدنية، وتحفيز البحث والاستغلال، وتثمين الثروات المعدنية، إلى جانب تعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.

وأضافت أن المشروع يعترف قانونياً بالمعادن الاستراتيجية والمواد النادرة، من خلال وضع إطار قانوني خاص لتثمينها، تماشياً مع التوجهات الوطنية للانتقال الصناعي والطاقة.

أما المحور الثاني فيرتكز على تثمين التراث المعدني الوطني، حيث نفذت الوزارة عملية واسعة لإعادة منح الرخص التي سحبت، شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال استفادت منها 78 شركة معدنية، 80% منها مغربية.

وقد التزمت هذه الشركات باستثمار نحو ملياري درهم وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.

وفيما يخص المحور الثالث، أشارت الوزيرة إلى إعادة هيكلة النشاط المعدني في منطقة تافيلالت-فكيك، حيث أُجريت دراسات معمقة تمهيداً لإطلاق طلبات عروض جديدة مقررة في يوليو المقبل، تشمل منطقتين معدنيتين: الأولى في الأطلس الشرقي مع 179 قطعة تغطي 2195 كيلومتر مربع، والثانية في تافيلالت مايدر لاستغلال الرصاص والزنك، مع 149 قطعة بمساحة 1000 كيلومتر مربع.

أما المحور الرابع، فيتعلق بإعادة هيكلة النشاط المعدني في إقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية متعددة، كانت آخرها نهاية مايو الماضي، وأسفرت عن خطة تتضمن إجراءات تجمع بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، والتعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية، وتتم بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية.

وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل نقطة تحول نوعية في تحديث القطاع المعدني، لجعله محركاً للتنمية المستدامة والعدالة الترابية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.

هدى ريفي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.