كندا تحتاج إلى مضاعفة وتيرة البناء لمواجهة أزمة السكن

في ظل تصاعد أزمة السكن بشكل غير مسبوق، حذّر خبراء في كندا من أن البلاد بحاجة ماسة إلى مضاعفة وتيرة البناء السكني لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، خاصة في ظل الزيادة السكانية والنمو الحضري السريع.

ووفقًا لتقرير حديث، فإن وتيرة البناء الحالية تبقى بعيدة عن الحد الأدنى المطلوب لتحقيق التوازن في السوق العقاري. وتشير التقديرات إلى أن كندا بحاجة إلى بناء أكثر من 5.8 ملايين وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030، أي ما يعادل مضاعفة ما يتم بناؤه حاليًا تقريبًا.

عوامل متعددة تؤجج الأزمة

أزمة السكن في كندا تغذيها مجموعة من العوامل المعقدة، أبرزها:

• النمو الديمغرافي السريع، الذي يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع معدلات الهجرة.

• الارتفاع الحاد في تكاليف البناء، خاصة في ما يتعلق بمواد البناء وأسعار الفائدة.

• العجز في اليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء، مما يؤدي إلى بطء كبير في إنجاز المشاريع.

وتؤكد مؤسسة BuildForce Canada أن قطاع البناء يحتاج إلى زيادة أعداد العاملين فيه بنسبة لا تقل عن 80% لمواكبة أهداف الحكومة في مجال السكن.

الحاجة إلى نهج جديد في البناء

التقرير يوصي بالتحول نحو أنماط بناء أكثر كفاءة، من خلال اعتماد تقنيات مثل البناء المسبق أو الصناعي (modular construction)، وهو ما من شأنه أن يقلص التكاليف وفترة الإنجاز.

كما دعا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، عبر مراجعة وتحديث أنظمة إصدار تصاريح البناء، والتي غالبًا ما تكون معقدة ومتفاوتة من مقاطعة إلى أخرى.

حلول مقترحة

من بين التوصيات البارزة التي تم طرحها لمواجهة الأزمة:

• توجيه سياسة الهجرة نحو جلب مزيد من الكفاءات في مجال البناء.

• تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية ودعم مالي مخصص للمشاريع السكنية الميسورة التكلفة.

• تعزيز التكوين المهني لتوفير يد عاملة محلية مدربة في قطاع البناء.

• تنسيق السياسات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية لضمان تنفيذ مشاريع الإسكان بشكل أكثر فاعلية.

هدى ريفي