أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشددًا على دوره المحوري في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة من المناظرات الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أوضح السيد أخنوش أن هذا القطاع الحيوي يحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره محركًا حقيقيًا للاندماج الاقتصادي والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل.
وأشار رئيس الحكومة إلى الدينامية المتسارعة التي يعرفها القطاع، مبرزًا أن عدد التعاونيات النشيطة تجاوز 61.000 تعاونية تضم حوالي 800.000 عضو، ما يعكس، حسب قوله، الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
كما أكد أن قيم التضامن المتجذرة في المجتمع المغربي تمثل أساسًا صلبًا لبناء تنمية منصفة ومنسجمة، داعيًا إلى الاستثمار في مؤهلات القطاع وتطويره عبر دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في مجالات تحسين الجودة، والتسويق، والانفتاح على الأسواق الدولية، إلى جانب تثمين الرأسمال البشري وتشجيع الابتكار.
وأشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة جعلت من تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية من خلال استراتيجية شاملة تروم تأهيل القطاع وتعزيز قدراته ليضطلع بدور فعّال في التنمية المحلية والوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنعقد بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، وتعرف مشاركة أزيد من 1000 مشارك من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، من بينهم وزراء وخبراء ومسؤولون وممارسون ميدانيون.
ويتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من الندوات والورشات واللقاءات الموضوعاتية والدروس التكوينية، يؤطرها مسؤولون حكوميون وخبراء وطنيون ودوليون، بهدف رسم معالم اقتصاد اجتماعي أكثر صمودًا وشمولية وتنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.
