أكد المجلس الأعلى للحسابات التزامه بالتعاون التضامني مع المؤسسات العليا للرقابة المالية في القارة الإفريقية، وفق ما أكدته السيدة زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس، اليوم الخميس في الرباط، في اجتماع رفيع المستوى حضره رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وقد أكدت السيدة العدوي على ضرورة انضمام الأجهزة العليا للرقابة المالية الأفريقية إلى المبادرات العالمية الكبرى في مجال مراجعة حسابات المالية العامة.
ولا يهدف هذا النهج إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الدول فحسب، بل يهدف أيضًا إلى دعم تنمية القارة من خلال تجميع الخبرات وتبادل أفضل الممارسات.
وأشارت العدوي إلى أن دينامية التعاون هذه تندرج في إطار استمرارية التزام المغرب تجاه شركائه الأفارقة، مدفوعا برؤية ملكية متبصرة تشجع على التبادل والتنمية المشتركة.
من جانبه، أكد السيد “سيجنون إيف ماري أديسين”، رئيس مجلس الحسابات للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، على أهمية هذا الاجتماع في إطلاق حوار معمق مع المجلس الأعلى للحسابات المغربي الذي يتولى الأمانة العامة للمنظمة الأفريقية لمراجعة الحسابات والرقابة المالية والمحاسبة.
والهدف من ذلك هو وضع خارطة طريق بشأن القضايا الرئيسية مثل تحديث الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ودمج التقنيات الجديدة، لا سيما الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتحسين فعالية عمليات التدقيق.
وأكد السيد “كانفالي ديوماندي”، رئيس مجلس الحسابات في الكوت ديفوار، على التعاون طويل الأمد بين مؤسسته ونظيرتها المغربية، والذي تجسد في اتفاق يهدف إلى تعزيز قدرات مراجعي الحسابات الإيفواريين.
كما شدد على أهمية إزالة الطابع المادي لضمان الحفاظ على محفوظات المالية العامة، وهو تحدٍ كبير يواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المنطقة.
وقد شهد الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الذي يضم ثمانية بلدان (بنين وبوركينا فاسو وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو)، شروع مؤسسات الرقابة المالية التابعة له في حملة لتحديث وتعزيز دورها في الإدارة الشفافة للمالية العامة.
