أوصى مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) المستثمرين بشراء سهم “التجاري وفا بنك” في المحافظ، وذلك بسعر مستهدف قدره 590 درهما، أي بارتفاع قدره 20 في المائة مقارنة بالسعر الحالي.
وذكر مركز الأبحاث، في نشرته “Flash – Company update”، الصادرة أمس الأربعاء، أن تقييم سهم “التجاري وفا بنك” استند إلى منهجية تحيين النتيجة الصافية لحصة المجموعة، والتي أظهرت سعرا مستهدفا قدره 590 درهما (مقابل 500 درهم في السابق)، أي بارتفاع بنسبة 20 في المائة مقارنة بالسعر الحالي.
وأضاف أن “التجاري وفا بنك”، وبالرغم من السياق الإقليمي والدولي الصعب، يواصل إظهار صموده في مواجهة مختلف تحديات القطاع البنكي، معتمدا على توطيد مكانته كرائد في مجالات التوزيع، بفضل حصة 26,4 في المائة من السوق بتاريخ دجنبر 2023، أي بارتفاع قدره 0,3 نقطة أساس مقارنة بالسنة الماضية، والاستمرارية المرتقبة لديناميته التجارية، المدعومة بالتعزيز المتواصل لرأسماله الذاتي التنظيمي والتحكم الصارم في التكاليف، مما يمكنه من تسجيل معامل استغلال جد تنافسي قدره 40,7 في المائة.
ومن حيث التوقعات، وعلى إثر إصدار الحسابات السنوية برسم سنة 2023، توقع مركز الأبحاث أن يحسن “التجاري وفا بنك” ناتجه البنكي الصافي بنسبة 7 في المائة إلى 32 مليار درهم سنة 2024، أخذا في الاعتبار التباطؤ المرتقب لنمو هامش الفائدة إلى 19,7 مليار درهم، والأداء الجيد المرتقب لهامش العمولات، والذي يرتقب أن ينعكس من خلال نمو قدره زائد 10 في المائة لهذا الأخير، وارتفاع نتيجة عمليات السوق بنسبة 5 في المائة إلى 4,4 ملايير درهم.
وينتظر أن يشهد معامل الاستغلال تراجعا قدره ناقص 0,2 نقطة إلى 40,5 في المائة، مستفيدا، على الخصوص، من الارتفاع المحدود للتكاليف العامة للاستغلال بفضل التحكم الصارم في التكاليف الذي نهجه البنك، كما ينتظر تحسن النتيجة الإجمالية للاستغلال بنسبة 7,4 في المائة إلى 19,1 مليار درهم.
وتوقع مركز الأبحاث استقرار معدلات كلفة المخاطر عند 1 في المائة نتيجة للتدهور المرتقب لمعدل الأضرار على مستوى البنك بالمغرب، والذي يعزى إلى التداعيات السلبية لقروض “أوكسجين” و”إقلاع”، والارتفاع المحتمل لمخاطر بنك التجزئة على الصعيد الدولي، في حال تدهور تصنيف بعض بلدان الاستقرار، والذي سيتم تعويضه من خلال التراجع المتوقع لكلفة مخاطر فروع التمويل المتخصص.
ووفقا لمركز الأبحاث، يرتقب تسجيل نمو للنتيجة الصافية لحصة المجموعة بنسبة 7,6 في المائة إلى 8,1 مليار درهم، متوقعا كذلك تسجيل ربحية قدرها 17 درهما للسهم الواحد برسم سنة 2024 (مقابل 16,5 درهم في 2023)، أي بنسبة دفع قدرها 65 في المائة.
وأشار إلى أنه في سنة 2025، يرتقب أن يتحسن الناتج البنكي الصافي بنسبة 6 في المائة إلى 34 مليار درهم، أخذا في الاعتبار، أساسا، التسارع المرتقب لتوزيع القروض والنتيجة الصافية لحصة المجموعة التي من المرتقب أن تسجل ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة.