المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يعقد اجتماعا لتدارس عدد من التطورات حول الشأن الإعلامي
مجلة صناعة المغرب
عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، اجتماعا حضوريا يوم الجمعة 31 مارس 2023 بالرباط، خصص لتدارس عدد من التطورات ذات الصلة بالشأن الإعلامي في بلادنا، ومجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية.
وقدم الزميل سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في بداية الاجتماع، تقريرا مفصلا حول الوضعية التنظيمية للجمعية. في هذا الإطار، أعلن تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة للمجلس الإداري المنعقدة بتاريخ 16 يوليوز 2022، وذلك من خلال:
- هيكلة عدد من الهيئات المنبثقة عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وهي: مركز تكوين الصحافيين، والمركز المغربي للدراسات في قضايا الإعلام، ولجنة التحكيم والأخلاقيات.
- تنزيل كل ما ورد في الاستراتيجية الترافعية للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب للفترة بين شهرَي غشت 2022 ومارس 2023.
- إنجاز تصور وخطة مستقبلية حول تأسيس تنسيقيات جهوية للمنتدى.
- إطلاق دينامية تنظيمية على مستوى الجهات.
وعبر أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الصدد، عن اعتزازهم الكبير بالزخم التنظيمي الذي راكمه “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، وبالموقع الذي بات يحتله في المشهدين الإعلامي والحقوقي، وبالثقة التي يضعها فيه عدد كبير من الشركاء الدوليين والوطنيين.
ومواصلة لهذا التراكم الإيجابي، قرر المكتب التنفيذي هيكلة “الهيئة المغربية للصحافيات الشابات”، والبدء في عملية هيكلة التنسيقيات الجهوية. كما قرر تعيين كل من السيدة حفصة خليل في منصب مديرة برامج المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والسيدة ندى الطالبي منسقة برنامج التكوين وتقوية القدرات ومكلفة بالتواصل الرقمي.
وتطرق اجتماع المكتب التنفيذي للمشاريع التي يشرف عليها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، من خلال عرض قدمته السيدة حفصة خليل: مديرة برامج المنتدى، وهي المشاريع التي تتوزع على الشكل التالي:
- برنامج الترافع من أجل حرية الرأي والتعبير.
- برنامج التكوين وتقوية القدرات.
- برنامج إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام.
في هذا الإطار، أبرزت السيدة حفصة خليل، أن المنتدى ينفذ مشاريعه المندرجة في إطار البرامج السالفة الذكر خلال الولاية الممتدة بين سنتي 2021 و2024، عبر اتفاقيات شراكة مع عدة مؤسسات ومنظمات دولية غير حكومية من بينها: الصندوق الوطني للديمقراطية، الاتحاد الأوروبي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مؤسسة هنريش بل الألمانية، المنظمة الدولية غير الحكومية “أنتيرنيوز”، المنظمة الدولية غير الحكومية “مراسلون بلا حدود”، والمنظمة الدولية غير الحكومية ERIM… هذا بالإضافة إلى عدة شراكات مع قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية، مثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في هذا الصدد، اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن الشراكات التي نجح المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في إبرامها منذ تأسيسه إلى اليوم، تكرس مصداقيته سواء في علاقة مع الشركاء الدوليين أو مع مؤسسات الدولة، كما تؤكد أهمية وجدية العمل الذي يقوم به.
وشكل هذا الاجتماع للمكتب التنفيذي، مناسبة للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالوضعية العامة للإعلام. وبعد نقاش مستفيض لمجموعة من القضايا المتعلقة بواقع الصحافة وحرية الرأي والتعبير في بلادنا، فإن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، يؤكد على ما يلي:
بخصوص التنظيم الذاتي للمهنة
- يعبر عن خيبة أمله بسبب المنطق غير السليم، الذي حكم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية، لاسيما في الشق المتعلق بمحاولة تمرير صيغة “انتداب” ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد مبدأ المناصفة في الشق المتعلق بممثلي الصحافيين في المجلس. وبالنتيجة، فإنه يعبر عن دعمه لقرار سحب هذا المقترح.
- إذ يعتبر أن لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته، فإنه يؤكد أن فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات. وبناء عليه، فإن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف، لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس.
- يجدد مطالبته بمراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن أولا، تجويده وتطويره حتى يكون ملائما لمضامين الدستور وأساسا وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 منه، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلى في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي، وثانيا، عدم التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على صورة المجلس على الصعيد الدولي، ويعزز تمثيليته للجسم الصحفي بوصفه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي.
- يعلن أنه لن يذخر جهدا للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة عبر جميع الوسائل المتاحة، من خلال تقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفـــة إلى تجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة، والواردة في مذكرة أصدرها المنتدى تحت عنوان: “المجلس الوطني للصحافة: مقترحات لإنجاح رهان التنظيم الذاتي للمهنة”، ووضعها رهن إشارة كل المتدخلين في القطاع الإعلامي في بلادنا.
- يطالب بنشر لوائح الصحافيات والصحافيين المغاربة الحاصلين على بطاقة الصحافة، مع إقرار آليات قانونية وتنظيمية تضمن الاحترام التام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بخصوص وضعية حرية الصحافة والإعلام
- يسجل بإيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من هذه الآلية الأممية. ويعلن في هذا الإطار، انخراطه في عملية مراقبة إعمال هذه التوصيات.
- يجدد التأكيد على رفض المنتدى المغربي للصحافيين الشباب لأي شكل من أشكال إفراغ القانون 88.13 الصحافة والنشر من محتواه، بما يتيح متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.
- يشيد بمضمون الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على طلب إبداء الرأي الذي تلقاه المجلس من السيد وزير الشباب والثقافة والرياضة بتاريخ 2 دجنبر 2021، ويدعو المنتدى الحكومة والبرلمان إلى العمل به.
- إذ يرفض أساليب التشهير ويدين منتهكي الحياة الخاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المنتدى يعبر عن توجسه من توجه الحكومة نحو استغلال هذه الأفعال كمطية للإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال حرية الرأي والتعبير، التي لا يجوز تحت أي مبرر كان المساس بها ضمن هذه الفضاءات، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وأساسا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.