مجلة صناعة المغرب
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، امس الاحد، أن قيمة الاكتتابات في سوق مزادات سندات الخزينة بلغت 128.8 مليار درهم عند متم شهر دجنبر الماضي، بانخفاض قدره 10.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية، أن هذا التراجع يتعلق بالاستحقاقات طويلة الأجل التي سجلت (ناقص 66 بالمائة) متقهقرة إلى 12.3 مليار درهم، أي 9.6 بالمائة من الإجمالي مقابل 25.2 بالمائة في سنة 2021، وآجال الاستحقاق متوسطة الأجل (ناقص 25.1 بالمائة)، متراجعة بذلك الى ماقيمته 28.6 مليار درهم، أي 22.2 بالمائة من الإجمالي مقابل 26.4 بالمائة.
من جهتها، عرفت آجال الاستحقاق قصيرة الأجل زيادة بنسبة 25.8 بالمائة، لتصل إلى 87.9 مليار درهم (68.2 بالمائة من الإجمالي مقابل 48.4 بالمائة).
وأخذا بعين الاعتبار زيادة بنسبة 10.8 بالمائة في الأداءات التي بلغت 113.8 مليار درهم، وعناصر آخرى من الدين الداخلي، فقد استقر جاري هذا الأخير عند 722.2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بمتم شهر دجنبر من سنة 2021 ومقابل 7.7 بالمائة سنة 2021.
وفي نهاية سنة 2022، استقر متوسط أمد استحقاق الدين الداخلي، عند 5 سنوات و 9 أشهر، بتراجع مدته 8 أشهر مقارنة بنهاية سنة 2021. كما واصلت الأسعار المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، منحاها التصاعدي الذي بدأ منذ بداية سنة 2022، في سياق تميز بتشديد شروط تمويل الخزينة.
وفيما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجمالي قدره 8.6 مليار درهم عند متم دجنبر 2022 مقابل 21.5 مليار درهم عند متم دجنبر 2021.
وبالموازاة مع ذلك، أفرز وضع القروض الخارجية للخزينة صافي تدفق إيجابي (السحب- الاستهلاك) بلغ 6 مليار درهم عند متم دجنبر 2022 مقابل 8.2 مليار درهم في سنة 2021.
كما بلغت السحوبات 29.6 مليار درهم مقابل 18.4 مليار درهم عند متم دجنبر 2021 بزيادة قدرها 60.9 بالمائة، منها 9.3 مليار درهم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و4.2 مليار درهم من البنك الإفريقي للتنمية، و1.6 مليار درهم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
من جهتها، ارتفعت أقساط سداد أصل الدين بنسبة 131.4 بالمائة عند متم دجنبر 2022، لتصل إلى 23.6 مليار درهم، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 229.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12.7 بالمائة مقارنة بمتم دجنبر 2021 مقابل ما يقارب 2 بالمائة في سنة 2021.
وبشكل عام، بلغ إجمالي ديون الخزينة 951.7 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بزيادة سنوية قدرها 7.5 بالمائة مقابل زيادة 6.3 بالمائة في سنة 2021. فيما لا تزال بنية هذا الدين يهيمن عليها المكون الداخلي بنسبة 75.9 بالمائة، بينما يمثل الدين الخارجي 24.1 بالمائة من إجمالي الدين الجاري.