مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
أكدت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2023، أن الحكومة ستعمل على مواصلة التدابير الموازية، الني تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، حيث سيتم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030.
وأفادت المذكرة أن الاستراتيجية المعتمدة تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشفل، ويؤسس لتمركز أفضل للمغرب في هذا المجال.
وشددت الحكومة على انها تولي أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
ومن جهة أخرى نشير المذكرة، إلى أنه سيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة؛ ويأتي على رأسها “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني، ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب” ، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.
وحسب المذكرة ذاتها:” مواجهة ندرة الموارد المائية تشكل أولوية بالنسبة للحكومة، حيث ستعمل على اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة هذه الأزمة، من خلال إطلاق مجموعة من المشاربع التى نتعلق على الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو، وأبي رقواق، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وأسفي وكلميم والناظور. كما يتعلق الأمر بالقيام بتوسيع الاعتماد عل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن الرباط وطنجة وتطوان، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية، والاستعمالات الصناعية، وحاجيات الفنادق السياحية”.