التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعـاً، على أساس سنوي، بنسبة 37.1 في المائة، إلى حوالي 20 مليار درهم خلال شهر مارس 2022، هذا ما أفاد به “بنك المغرب”، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر مارس 2022، مشيراً إلى أن هذه التمويلات “تتوزّع بالخصوص على قطاع العقار (17.15 مليار درهم)، والاستهلاك (1.17 مليار درهم)، والتجهيز (1.91 مليار درهم) والخزينة (85 مليون درهم)”.
بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر، بلغت التزامات البنوك التشاركية 7 مليارات درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصَّلة من طرف البنوك الأم.
من جهتها، سَجلت حسابات الشيكات والحسابات الجارية، ارتفاعا بنسبة 31.8 بالمائة إلى أزيد من 5.6 مليارات درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1.64 مليار درهم.
مجلة صناعة المغرب —
يوسف يعكوبي