مجموعة “LMPS” تطرح حلولا وابتكارات جديدة لتعزيز السيادة والأمن السيبراني
بناء على خبرتها لسنوات عديدة، قدمت مجموعة LMPS، نهاية مارس الماضي بالدار البيضاء، عرضَها المغربي 100% المخصَّص للشركات والمؤسسات العمومية المعنية بنشر نظام دفاع إلكتروني كامل وآلي.
وذكر أمين حلمي، المدير التنفيذي لمجموعة “LMPS”، أن العامَيْن الماضيين عرفا زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية، وتضاعف عدد التقارير المنجزة في هذا الصدد إلى أربع مرات، مما دعا إلى ضرورة العمل على تعزيز الأمن في هذا المجال.
وأشار ذات المسؤول، في لقاء غداء نظمته الشركة، الى أنه من الناحية القانونية، وفي المغرب يهدف القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، بشكل خاص، إلى وضع إطار قانوني يوصي بمجموعة من القواعد والتدابير الأمنية من أجل ضمان وتعزيز أمن ومرونة أنظمة المعلومات لإدارات الدولة والسلطات المحلية، والمؤسسات والشركات العامة وأي شخص اعتباري آخر بموجب القانون العام للدولة، وكذلك البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية مع أنظمة المعلومات الحساسة.
وتابع : “نحن سعداء للمساهمة، على نطاقنا المتواضع، في تنمية السيادة الوطنية على المستوى الرقمي. نحن مقتنعون بأن LMPS يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة الوعي بين المستخدمين والاستجابة لتحديات حماية البيانات والبنية التحتية للمنظمات من خلال استخدام أفضل التقنيات العالمية في مجال الأمن السيبراني، والمتاحة الآن في المغرب من خلال LMPS “.
من جانبه، أكد كريم حمداوي، الرئيس المؤسس لمجموعة LMPS، أن الأخيرة، باعتبارها “محطة واحدة للأمن السيبراني”، قامت الأخيرة باعتبارها “رائدة في الأمن السيبراني” بإنشاء أول عرض “الكشف والاستجابة المدارة” في إفريقيا، والذي يتم استضافته في المغرب ويجمع بين التكنولوجيا والموارد المحلية، مزودًا بالذكاء الاصطناعي، لا يتطلب الحل خبرة في الأمن السيبراني ويعوض النقص في الملفات الشخصية المؤهلة تأهيلا عاليا في الأمن السيبراني.
