خبراء وفاعلون يُثمِّنون العرض الصناعي المغربي من الطاقات المتجددة كعنصر جذب اقتصادي
خلال جلسة نقاش في إطار الدورة 4 من أيام الملتقى الصناعي بالمغرب، سجَّل الفاعلون أن النسيج الصناعي قد تأثر أيضا بارتفاع أسعار الطاقة، ما يفرض بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، تحقيق سيادة طاقية مغربية ودعم الأمن الاستراتيجي للبلاد.
أبرز المتدخلون في جلسة نقاش حول السيادة الطاقية، نُظِّمَت في إطار الدورة الرابعة لأيام الملتقى الصناعي، أهمية جعل العرض الصناعي المغربي من حيث الطاقات المتجددة أحد عناصر الجذب الاقتصادي للمملكة.
المشاركون في النقاش الذي تم أمام الحاضرين والمشاركين في “أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب”، التي نظمتها – يوم فاتح أبريل الجاري بطنجة – مجلة “صناعة المغرب Industrie du Maroc Magazine” تحت شعار “السيادة الصناعية والطاقية والصحية والغذائية في خدمة التنمية الترابية والاستثمار والتشغيل” ، اعتبروا أن السيادة الطاقية تعد “جزءاً أساسياً من منظومة السيادة الصناعية“. مؤكِّدين في هذا السياق أن نجاعة الطاقة تعد الآن ضرورة لجميع الشركات والمقاولات المصنعة ، لأنها تتيح لهم -أولًا وقبل كل شيء- خفض تكاليف الإنتاج بشكل عام.
وفي إشارة إلى ضريبة الكربون التي سيتم تطبيقُها اعتباراً من سنة 2023، أكد المتحدثون الملتئمون في جلسة نقاش أن الشركات الصناعية المغربية ستجد نفسها مجبرة على الإنتاج بدون الكربون ، مما سيتيح لها المزيد من الفرص للانفتاح على الأسواق الواعدة، ولا سيما الأسواق الواعدة على مستوى أسواق القارة الإفريقية.
وسُلِّطَ الضوء على أهمية زيادة تطوير الاستثمارات في مجال الطاقات النظيفة، وكذلك تعزيز الابتكار، من خلال منح المزيد من التمويل للبحث والتطوير RD، بهدف توفير قطاع صناعي تنافسي وخال من الكربون.
وفي هذا السياق، وكـمثال على ذلك، ذكر الفاعلون الحاجة إلى إنشاء مُجمّعات صناعية مستدامة ، مع الاحترام الصارم للشروط والمعايير البيئية ، واعتماد إعادة التدوير ، من خلال تحويل النفايات الصلبة واستخدام تقنيات الري الجديدة للاقتصاد في استعمال المياه.
كما أكدوا أن سيادة الطاقة تمر عبر الحد من انبعاثات الغاز، مشيرين في هذا الصدد إلى أن المغرب نجح في زيادة حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 37 في المائة ، وينتج أكثر من 4000 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وسجَّل المشاركون في أطوار النقاش أن النسيج الصناعي قد تأثر أيضا بارتفاع أسعار الطاقة، ما يفرض بإلحاح ، أكثر من أي وقت مضى، تحقيق سيادة الطاقة ودعم الأمن الاستراتيجي للبلاد.
جدير بالذكر أن هذا الحدث، الذي نُظِم برعاية من وزارة الصناعة والتجارة، يهدف إلى خلق تعاون مثمر بين السلطات العمومية وباقي الأطراف المعنية والفاعلة في المجال الصناعي، وجعل السيادة الصناعية في صلب هذا التعاون.
الحدث الأبرز للصناعة المغربية، المنظم بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA) والمركز الجهوي للاستثمار CRI-TTA تميَّز بمنح 14 جائزة في إطار الدورة الثانية من جوائز الأيام الصناعية “Industry Meeting Awards“، وتخللته مائدتان مستديرتان ناقشَتا موضوعي ” السيادة الصناعية والغذائية والصحية والطاقية.. أية نماذج ؟” و ” السيادة الصناعية في خدمة الاستثمار والشغل والابتكار”.
مجلة صناعة المغرب — من الدار البيضاء