آفاق إيجابية وانتعاش كبير لقطاع الإسمنت؛ ذلك ما توقّعه بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير “CDG Capital Insight”، في مذكرة تحليلية حديثة حول قطاعٍ يعتبر مؤشراً أساسياً في قياس وتيرة انتعاش البناء والأشغال العمومية BTP.
وأفاد بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير بأن مبيعات الإسمنت على مستوى السوق الوطنية، ارتفعت في متم شتنبر 2021 إلى 10.2 مليون طن، بزيادة بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. كاشفاً أن “التطور الإيجابي في حجم المبيعات، الذي سبق تسجيله في النصف الأول من العام، استمر أيضا خلال الربع الثالث”.
الـ CDG Capital Insight أفاد في المذكرة التحليلية أنه من الممكن “تجاوُز التوقعات السابقة لمبيعات الإسمنت بفضل التحسن في الأساسيات لسنة 2021″؛ خاصة بعدما قام بنك المغرب بمراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي أي 6,2 في المائة مقابل 3,5 في المائة). في حين توقّع البنك تطوراً إيجابياً لمبيعات الإسمنت بنسبة 13,6 في المائة لسنة 2021 مقابل 7,6 في المائة.
ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الإسمنت في المغرب بفضل الانتعاش المُطَّرِد في الاقتصاد الوطني (زائد 15,2 من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من سنة 2021 وزائد 5,9 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021) ، والتخفيف المتزايد للتدابير ضد وباء كوفيد -19، بعد حملة التلقيح الناجحة، فضلا عن استئناف أنشطة قطاع العقار والبناء.
وفي نهاية شتنبر 2021، ارتفعت مبيعات الإسمنت – باعتبارها المؤشر الرئيسي لقياس وتيرة الانتعاش في قطاع البناء – بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي.
كما يتعلق الأمر أيضا بالإنفاق الحكومي في مجال البنية التحتية وهو مؤشر إيجابي لمُنتجي الأسمنت. وعندما تمت المصادقة على قانون المالية 2022، أعلنت الحكومة عن خطتها لتشجيع الاستثمارات العامة من خلال تخصيص مبلغ 245 مليار درهم لهذه السنة، أي بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وخلُص CDG Capital Insight إلى إيضاح أن قانون المالية الجديد يقترح إلغاء تأجيل خطوط الاستثمار المعتمدة، على عكس قانون المالية التنظيمي الذي يُرخّص بتأجيل محدد بثلث المبلغ الإجمالي المعتمد.