أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مشروعاً تجريبياً لرقمنة عمليات الأداء، بشراكة مع بنك المغرب، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وعلى هامش الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.
ويُنفذ هذا المشروع داخل الرواق المخصص للمنتجات المجالية، بتعاون مع وكالة التنمية الفلاحية، حيث يشمل تزويد 50 تعاونية بأجهزة الأداء الإلكتروني، بشراكة مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع الأداء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن المرحلة الثانية من خارطة طريق الشمول المالي، التي تركز على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية وتحسين جودتها، بما يتلاءم مع خصوصيات الوسط القروي.
وتهدف العملية إلى تقليص الاعتماد على الأداء النقدي، وتشجيع استعمال الوسائل الرقمية، إلى جانب مواكبة التعاونيات في اعتماد ممارسات تدبير حديثة، خاصة في ما يتعلق بتتبع المعاملات وتنظيم المحاسبة.
كما تمثل هذه الخطوة بداية تحول تدريجي في أنماط التعامل داخل المنظومة الفلاحية، من خلال دعم اعتماد حلول الأداء الحديثة وتعزيز الشمول المالي الرقمي بالمناطق القروية.
ويرتقب، على المدى المتوسط، أن تساهم هذه المبادرة في رقمنة مساطر تدبير التعاونيات وتحسين اندماجها في النظام المالي الرسمي، فضلاً عن دعم تطوير قطاع فلاحي أكثر صموداً وابتكاراً.
وأكدت الوزارة، من خلال هذا المشروع، التزامها بمواصلة دعم الحلول العملية لتعزيز الشمول المالي، بتنسيق مع بنك المغرب ومختلف الشركاء المعنيين.
