2025: خارطة طريق اقتصادية وتقدم في ملف الإضراب والتكوين المهني

عقد يوم أمس الجمعة اجتماع برئاسة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالشغل ومسؤولي الوزارة.حيث شهد الاجتماع مشاركة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، وتناول مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتفاصيل الميزانية الفرعية للوزارة، بالإضافة إلى استعراض الإصلاحات المرتقبة في مجالي التكوين المهني وحق الإضراب.

وسجل الاجتماع، استعراض حصيلة تنفيذ ميزانية 2024 وتحديد أولويات السنة المقبلة، كما تطرق يونس السكوري محاور عمل الوزارة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز التشغيل وتحفيز الاقتصاد من خلال خارطة طريق طموحة بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار درهم.

تشمل هذه الميزانية:

• 12 مليار درهم لدعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستقرة وتعزز آليات دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
• 1 مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل في المناطق القروية بهدف التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل والحد من فقدان المناصب في القطاع الفلاحي.
• 1 مليار درهم لتحسين فعالية برامج التشغيل القائمة، من خلال توسيع نطاق برامج الإدماج المهني لتشمل غير حاملي الشهادات، مما يرفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 212 ألف شخص سنة 2025، بالإضافة إلى تعزيز منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 100 ألف متدرب خلال نفس السنة.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيتم المصادقة عليه يوم الثلاثاء القادم، بعد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب والفرق البرلمانية، موضحا أن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، مع التزامها بالتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين.

وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بوعودها تجاه رفع الأجور وتحقيق مكتسبات أخرى رغم التحديات التي تواجهها. وأبرز أن النقاش مع النقابات ما زال مستمراً في مجلس المستشارين وخارجه.

خطة لإصلاح منظومة التكوين المهني في 2025 و2026

كشف يونس السكوري عن توجيهات رئيس الحكومة لإعداد خطة تنفيذية لإصلاح منظومة التكوين المهني في 2025 و2026. وأوضح أن هذه الخطة تندرج ضمن خارطة الطريق التي أطلقها الملك محمد السادس، وتهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها الشباب غير الحاصلين على دبلومات. تتضمن الخطة توفير برامج تدريبية متدرجة داخل المقاولات والمعامل، تستهدف 100 ألف مستفيد سنوياً، بميزانية قدرها 500 مليون درهم.

أشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الخطة، وأكد أن الجهود ستتركز على القطاعات التي تضمن التدرج المهني مثل البناء والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد، مع الانفتاح على قطاعات أخرى.

زيادة في عدد المستفيدين من التكوين المهني

شهدت السنة التكوينية الجديدة زيادة بنسبة 17% في عدد المستفيدين مقارنة بالسنة السابقة، ليصل العدد إلى 678,605 مستفيدات ومستفيدين. تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذا العام، وزيادة عدد المكونين والمؤطرين إلى أكثر من 25,700 شخص. كما تواصل الحكومة جهودها لمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية من خلال افتتاح داخليات جديدة وزيادة برامج التكوين بالتعلم.