شهد قطاع السيارات بالمغرب سنة استثنائية، حيث حقق قفزة نوعية في جميع المؤشرات، سواء على مستوى المبيعات أو الصادرات أو الاستثمارات، مما يؤكد مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المغربي.
واستنادا إلى المؤشرات الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف، فقد سجلت مبيعات السيارات في المغرب ارتفاعا بنسبة 30,5 في المائة لتصل إلى 116,38 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023. ويعزى هذا التطور إلى تنامي مبيعات فرع التصنيع (زائد 10,873 مليار درهم)، وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 9,641 مليار درهم)، وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,915 مليار درهم).
وتميزت سنة 2023 باعتبارها سنة استثنائية في قطاع السيارات بالمغرب، بحيث إن على مستوى الصادرات، فقد سجلت نموا بنسبة 40,2 في المائة لتصل إلى 90,2 مليار درهم، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا.
كما شهدت الاستثمارات في قطاع السيارات نموا كبيرا خلال العام الجاري، حيث بلغت 10 مليارات درهم، أي بزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وساهمت هذه التطورات في خلق فرص عمل جديدة، حيث بلغ عدد العاملين في قطاع السيارات بالمغرب حوالي 200 ألف شخص.
تشجيع علامة “صنع في المغرب”
يعتبر الأداء الإيجابي للقطاع دليلا قاطعا على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المغربية والفاعلين الصناعيين لتعزيز تنافسية صناعة السيارات الوطنية وجاذبيتها.
وتشمل هذه الجهود الاستثمار في البنيات التحتية، وتكوين اليد العاملة المؤهلة، وتطوير التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الدولي.
ولعل أبرز دليل على هذه الجهود هو إطلاق نموذج سيارة أول م ص ن ع مغربي والنموذج الأولي لسيارة الهيدروجين التي طورها مغربي.
ويبرز تقديم سيارة “نيو موتورز”، وهي شركة مملوكة لرساميل مغربية، وكذا النموذج الأولي لسيارة الهيدروجين لشركة “نام إكس”، الرغبة في تشجيع وتعزيز المبادرات الريادية الوطنية والقدرات الإبداعية، خاصة لدى الشباب المغربي، والتي تجسدها هذه المشاريع.
السيادة الصناعية
على الرغم من التحديات الواجب مواجهتها، يواصل المغرب التأكيد على القدرة الاستثنائية التي يحظى بها في التكيف مع التغيرات السريعة لسوق صناعة السيارات.
ويدل هذا النهج على مرحلة مهمة في الانتقال إلى عهد جديد للسيادة الصناعية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يجسد الالتزام المتواصل من أجل ضمان الجودة، والابتكار وتعزيز علامة “صنع في المغرب”.
تؤكد هذه التطورات على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع السيارات في الاقتصاد المغربي، حيث يساهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ودعم النمو الاقتصادي.
ويتوقع أن يواصل القطاع تحقيق مزيد من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المغربية والفاعلين الصناعيين.
رشيد محمودي