نادية فتاح العلوي: تفويت مصرف المغرب إلى “هولماركوم” يتطلب دراسة معمقة

مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الإجراءات المتعلقة بمعالجة تفويت حصة مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية في مصرف المغرب إلى مجموعة هولماركوم، توجد في طور الإنجاز.

وقالت نادية فتاح، خلال ردها لها على سؤال كتابي لفريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشأن مضوع تفويت حصة مجموعة القرض الفلاحي في بنك مصرف المغرب لفائدة مجموعة هولماركوم، إن مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان تخضع لمنح اعتماد جديد من طرف بنك المغرب، مشيرة إلى ان هذا الأمر يتطلب ويسلم وفق الشروط المقررة في المادة 34 من القانون رقم 12 .103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأفادت الوزيرة، أن طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط بطريقة بنك أو شركة تمويل، أو كمؤسسة أداء، تخضع لدراسة معمقة من طرف السلطات المشرفة على القطاع البنكي والتي تدرس مجموعة من النقط.

وأشارت المسؤولة الحكومية في جوابها، إلى أن مصرف المغرب قد تقدم بطلب إلى بنك المغرب بهدف الحصول على اعتماد جديد على إثر التغيير الذي يطرأ على مراقبته، بناء على الاتفاق الموقع يوم 26 أبريل 2022 بين مجموعة هولماركوم ومجموعة القرض الفلاحي الفرنسية، والذي يقضي بتفويت حصة هذه الأخيرة في مصرف المغرب لفائدة مجموعة هولماركوم والمتمثلة في 78.7 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت في مصرف المغرب.