ميناء طنجة المتوسط يحقق معدل نمو 38 في المائة في 2019
سجل المركب المينائي طنجة المتوسط، خلال عام 2019، معالجة 4 ملايين و 801 ألف و 713 حاوية من حجم 20 قدما.
وحسب بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، فإن أداء المركب المينائي في مجال مناولة الحاويات حقق “نموا استثنائيا” بنسبة تصل إلى 38 في المائة، مبرزا أن هذه النتيجة جاءت بفضل “انطلاق تشغيل العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2″.
أما بخصوص حركة السيارات، فقد تجاوز عدد السيارات الجديدة المعالجة بالمحطتين المينائيتين المخصصتين لتصدير واستيراد العربات عتبة نصف مليون عربة، ليسجل معالجة 500 ألف و 465 عربة، بزيادة قدرها 5 في المائة عن عام2018.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذا الرقم يتوزع على 380 ألفا و 784 عربة خاصة برونو، من بينها 349 ألفا و 50 عربة موجهة للتصدير، بينما تمت معالجة 112 ألفا و 857 عربة بمحطة الاستخدام المشترك، مشيرا إلى أن العام الماضي (2019) تميز بانطلاق صادرات عربات شركة (بي إس أ) عبر ميناء طنجة المتوسط والقادمة من مصنع الشركة بالقنيطرة.
بدورها، سجلت حركة النقل الدولي عبر الشاحنات ارتفاعا بعد معالجة 357 ألفا و 214 شاحنة للنقل الدولي الطرقي سنة 2019 بميناء طنجة المتوسط، أي بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وتتكون الصادرات أساسا من المنتجات الصناعية و الفلاحية والغذائية.
وسجلت حركة المسافرين استقرارا خلال عام 2019 بعبور ما مجموعه مليونين و 775 ألفا و 402 مسافرا (ناقص 1 في المائة) و697 ألفا و 324 عربة (زائد 1 في المائة) مقارنة مع سنة 2018.
وفي ذات المنحى، شهد نقل البضائع السائبة السائلة نموا بنسبة 7 في المائة، حيث بلغ مجموع البضائع المعالجة 6 ملايين و 349 ألفا و 154 طنا من المحروقات المعالجة، كما سجلت حركة نقل البضائع السائبة الصلبة نموا بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 258 ألفا و 340 طنا، بفضل نمو نقل الفولاذ وشفرات المراوح الريحية.
وتزامن هذا الأداء مع نمو حركة الملاحة البحرية بالمركب المينائي طنجة المتوسط بنسبة 7 في المائة، بفضل رسو 14 ألفا و 305 سفينة، وذلك بفضل وضع نظام لتجويد تدبير عمليات، ما مكن طنجة المتوسط من استقبال حوالي 800 سفينة ضخمة يفوق طولها 299 مترا، بزيادة تعادل 9,9 في المائة عن عام 2018.
وحسب نفس المصدر، شهد عام 2019 بداية نشاط 10 فاعلين جدد بالمنطقة اللوجستيكية المينائية بطنجة المتوسط، تكريسا لــ”مكانة طنجة المتوسط كمنصة مفضلة في خدمة الاقتصاد الوطني، وكمركز لوجستيكي رئيسي للمبادلات العالمية”.