على غرار كلّ عام، وكما جرت العادة عند كل دخول اجتماعي واقتصادي وسياسي، كشَف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) توصياته فيما يتعلق بإعداد قانون المالية 2022 وشارَكها مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار تَبنّيه لنهجٍ بَـنّاء وتشارُكي.
وحسب ما أعلنه الـ CGEM، في بلاغ له، فإن المقترحات المُقدّمة هذه السنة “تستجيب أساساً للتحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، وللرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والاستثمارات العمومية، فضلًا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والابتكار والتنافسية والاستدامة“.
وأضاف المصدر ذاته أن المنشور الأخير للقانون-الإطار المتعلق بالضرائب، الذي اتفقت على شروطه جميع الجهات الفاعلة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يُعدّ مؤشراً إيجابيا قدّمته الإدارة لمواصلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، تماشياً مع المتطلبات المتعلقة بالمساواة ودعم التنافسية.
تَبَعاً لذلك، يخلُص الاتحاد العام الذي يمثل “الباطرونا المغربية” عبر قطاعات اقتصادية وفيدراليات عديدة، إلى بلورة رؤيته بخصوص قانون المالية 2022، حول التوجهات التالية :
الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح العديد من التدابير مثل :– الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا ؛
– تخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات ؛
– إصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدُّد الضرائب والرسوم ؛
– تعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود %10 بالنسبة لمُعدّات الطاقة الشمسية ؛
– إنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير.
ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات.
تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات.
إضافة إلى ما سبق، يوصي الاتحاد بـ”مواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصَّصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة” (PME).
حَرِيُّ بالذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعبئة جهوده والتزامه، بالتنسيق مع السلطات العمومية، لتجسيد كل هذه المقترحات قصد تسريع النمو الاقتصادي للمملكة.
IDM عربية / يوسف يعكوبي