تطرق مجلس المستشارين، لقضية حوادث الشغل، ليصادق بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عنها.
ويأتي هذا التصويت بالإجماع ليؤكد على أهمية هذا المشروع التشريعي، الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق العمال في مجال حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأوضح آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.
ويمثل هذا المشروع التشريعي خطوة مهمة في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، حيث سيساهم في تعزيز حقوق العمال في مجال حوادث الشغل.
كما سيسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير حماية اجتماعية للعمال في حالة وقوع حوادث الشغل.
وبهذا التصويت بالإجماع، يؤكد مجلس المستشارين على أهمية هذا المشروع التشريعي، ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال في مجال حوادث الشغل.
رشيد محمودي