مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية
قدَّمَه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ويأتي على ضوء نتائج تفعيل مقتضيات القانون رقم 52.09، وبهدف تعزيز المهمة العامة للوكالة ومؤهلاتها مع تمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بـإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يأتي على ضوء نتائج تفعيل مقتضيات القانون رقم 52.09، وبهدف تعزيز المهمة العامة للوكالة ومؤهلاتها مع تمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها.
وسيتم ذلك، يوضح الوزير، من خلال مراجعة المهام الموزعة بين مختلف الإدارات والمؤسسات، وتأهيل الوكالة من أجل تنزيل مضمون مبدأ التخصص تنزيلا تاما، لاسيَما أنه جاء في المقام الأول أثناء إحداث الوكالة بوصفها مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى مواءمة مضمون القانون التشريعي للوكالة مع أحكام مشروع القانون المنظم لتربية الأحياء البحرية، والتي ستتكلَّف بتطبيق مقتضياته.
مجلة صناعة المغرب — متابعة