احتل المغرب المرتبة الـ75 عالميا في مؤشر “القانون والنظام العام 2021 “the Global Law and Order Index”، الصادر عن مؤسسة “غالوب” البحثية الدولية، والذي يستند إلى استطلاعات شاملة لمواطنين من جميع أنحاء العالم لقياس درجة الأمان في البلدان التي شملها الاستطلاع.
وتصدرت قائمة المؤشر على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على معدل 93 نقطة، متبوعة بمصر التي نالت معدل 85 نقطة، ثم الأردن بـ87 نقطة، فالمملكة العربية السعودية التي حصلت على معدل 85 نقطة، متبوعة بالعراق التي حصلت على معدل 80؛ لبنان 74، تلتها تونس بـ68 نقطة، ثم الجزائر بـ75 نقطة، وهي نفس النقطة التي حصل عليها المغرب.
على الصعيد العالمي، تبوأت النرويج المرتبة الأولى بتسجيلها 94 نقطة في الترتيب العام، والتي جاءت ثانية خلف الإمارات في مكون الأمن والسلامة الشخصية بـ 93%. وجاءت الصين ثالثة خلف كل من الإمارات والنرويج، متبوعة بكل من سويسرا وفنلندا وآيسلندا وطاجيكستان وتايوان وسلوفينيا والنمسا، بالمراكز من الرابع وحتى العاشر على التوالي، في حين تذيلت التصنيف الكاميرون بـ58 نقطة، متبوعة بأوغندا، وغينيا بـ57 نقطة، ثم الغابون وفنزويلا بـ53 نقطة.
واستند المؤشر في تصنيف الدول الى نتائج تصورات الأفراد للقانون والنظام العام خلال سنة2021، على أساس تمثيلي، وبناء على احتمالات عينات بين السكان البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و أكثر في 51 دولة، ومنطقة شملها استطلاع مؤسسة “غالوب”، الذي أجري بين شهري أبريل وغشت 2021، عبر الهاتف أو المقابلات المباشرة وجها لوجه.
جدير بالذكر أن المؤشر يستند في تصنيف الدول الى 5 مؤشرات فرعية: الشعور العام بالأمن، السلامة الشخصية، كفاءة الأجهزة، الإجراءات الأمنية، و ثقة الناس في أجهزة الأمن.